في ثلاث قضايا ساخنة

اليوم‏..‏ سماع شهادة الحاكم العسكري في مذبحة بورسعيد

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد غدا نظر القضية المعروفة إعلاميا ب مذبحة بورسعيد‏,‏ والمتهم فيها‏73‏ والتي راح ضحيتها‏74‏ من شباب الألتراس الأهلاوي‏,‏ إثر هجوم ألتراس النادي المصري عليهم خلال مباراة الفريقين باستاد بورسعيد‏,‏
واعتدوا عليهم بالأسلحة البيضاء والكراسي الحديدية والشماريخ والألعاب النارية‏,‏ لسماع شهادة الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد وبدء سماع مرافعات النيابة والدفاع‏.‏
شهدت الجلسة الماضية حضورا مكثفا من أهالي شهداءمذبحة بورسعيد وأهالي المتهمين بقتلهم الذين جلسوا في أخر القاعة بناء علي طلب المحكمة لعدم أثارة الشغب استمعت المحكمة إلي أقوال عدد من شهود النفي عن بعض المتهمين الذين أكدوا في شهادتهم عدم ضلوع المتهمين في المذبحة التي أودت بحياة‏74‏ من جماهير النادي الأهلي‏.‏
كما تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة‏,‏ غدا مناقشة شهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب‏,‏ والمتهم فيها أحمد عز‏,‏ أمين تنظيم الحزب الوطني‏(‏ المنحل‏),‏ ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين‏,‏ و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة‏,‏ لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة عز في تحقيق منافع مالية تقدر ب‏687‏ مليونا و‏435‏ ألف جنيه دون وجه حق‏,‏ وذلك عقب استماع المحكمة في الجلسة الماضية لأقوال مراقبين ماليين تنصلوا أمام المحكمة من مستند مختوم بشعار الشركة يمنح عمولة مليوني دولار لبنك عودة‏.‏
كما استمعت المحكمة بذات الجلسة إلي نادر محمد إبراهيم‏,‏ المراجع المحاسبي بشركة عز الدخيلة‏,‏ الذي أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجه من الشركة لبنك عودة والذي يفيد بتحويل مبلغ مليون دولار من حساب الشركة إلي البنك كعمولة مستحقة علي قرض‏100‏ مليون دولار‏,‏ أكد أنه لم ير هذا الخطاب إلا عندما عرض عليه في تحقيقات النيابة‏,‏ ثم قدمت له النيابة في جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن في الفقرة الثالثة منه إنه يدفع مبلغ العمولة المذكور به ثم نظر الشاهد إلي صورة الخطاب وأقر بإنه لم يره قبل ذلك‏,‏ وأن هذا الخطاب ليس هو الذي في تحقيقات النيابة وإنه ليس من اختصاصه مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض عليه من النيابة في جلسة المحاكمة‏.‏
كما تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية‏,‏ غدا استئناف رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل وثلاثة من موظفي الشركة علي حكم حبسهم‏,‏ لاتهامهم في قضية الجاسوس الأردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج‏,‏ بالمخالفة للقانون‏.‏
كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكما يقضي بمعاقبة المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة بالحبس‏3‏ سنوات مع الشغل وكفالة‏20‏ ألف جنيه ومعاقبة المتهمين من الثاني إلي الرابع بالسجن‏5‏ سنوات مع الشغل وكفالة‏20‏ ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة‏.‏
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ‏200‏ ألف جنيه‏,‏ وتغريم الأربعة متهمين مبلغ‏50‏ ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ‏210‏ الأف و‏918‏ جنيها إلي الشركة المصرية للاتصالات‏.‏
وبالنسبة للدعوي المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ‏10‏ آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت للشركة أما عن الدعوي المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمري البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي‏.‏
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين وهم‏:‏ إسكندر‏.‏ ش رئيس مجلس إدارة الشركة والموظفون محمود‏.‏ج وطارق‏.‏م وشادي‏.‏ف وآخرون للمحاكمة‏,‏ لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون في القضية رقم‏59‏ لسنة‏.2011‏