رصد تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تراجع الحركة الاحتجاجية في مصر خلال النصف الأول من الشهر الحالي والتي وصلت ل38 حالة احتجاج فقط. وأكد التقرير انه ثاني تراجع لها للنصف تقريبا خلال شهر واحد, حيث سجلت137 حالة في النصف الأول من شهر مايو الماضي لتنخفض إلي69 حالة في النصف الثاني من نفس الشهر, ويرجع المركز ذلك لما تمر به مصر من احداث سياسية اثرت بشكل ملحوظ علي نشاط الحركة الاحتجاجية وصرف انظار الجماهير عموما للانتخابات الرئاسية التي اجريت جولتها الأولي خلال النصف الثاني من الشهر الماضي في الوقت الذي شهد النصف الأول من هذا الشهر استقطابات سياسية استعدادا لجولة الإعادة التي اجريت في مطلع نصفه الثاني. واوضح التقرير ان القطاع الحكومي استحوذ علي النصيب الأكبر منها, حيث شهدت هيئاته المختلفة16 احتجاجا. في حين قام الأهالي ب9 حالات احتجاج, في الوقت الذي شهد القطاع الخاص4 حالات احتجاج, بينما قام النشطاء ب3 حالات احتجاج, في الوقت الذي شارك الفلاحون في احتجاجين, وأخيرا كان نصيب كلا من قطاع الأعمال العام والمحامين والسائقين ونواب البرلمان حالة احتجاجية واحدة. وعن أشكال الاحتجاجات أكد التقرير انها اختلفت بين8 حالات لكل من حالات قطع الطريق والإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح, وحالتي تظاهر واخرتين للتجمهر, وحالة واحدة إضراب عن الطعام ومسيرة. أما عن الفئات المحتجة, فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب10 حالات احتجاج والأهالي(9) والقطاع الطبي أطباء وتمريض(4), العاملون بالمصانع والشركات(3) والنشطاء(3) والفلاحون والصحفيون والسائقون(2), وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ونواب مجلس الشعب والمحامون حالة احتجاجية واحدة.