ملحق المرحلة الانتقالية

أطلقت الدستورية العليا رصاصة الرحمة علي المرحلة الانتقالية وأعلنت رسميا موتها‏,‏ والمفارقة أن موتها جاء في اللحظة التي تصور البعض انها نجحت في انتخاب برلمان ورئيس‏,‏ وتشكيل تأسيسية الدستور‏,‏ والاتفاق علي موعد لعودة الجيش الي الثكنات‏.
‏نهاية غريبة لأنها عكس التوقعات ولانها تؤكد ضرورة البدء في مرحلة انتقالية جديدة أو ملحق للمرحلة الانتقالية التي رسبت في امتحانات ومواقف كثيرة‏.‏
والإشكالية الاولي ان المجلس العسكري والمرشحين للرئاسة لم يدركوا معني ودلالات موت المرحلة لانتقالية لذلك تمسكوا باستكمال الانتخابات الرئاسية‏,‏ حتي يكون لمصر رئيس منتخب‏,‏ وكان الاجدي ان يؤجل المجلس العسكري جولة الاعادة‏,‏ ويجتمع مع الاحزاب والقوي السياسية للحوار والنقاش بشأن مرحلة انتقالية وخريطة طريق جديدة‏,‏ وفي هذا الاجتماع لابد من بحث كل الافكاروالبدائل بما فيها عودة الجيش الي ثكناته وتشكيل مجلس رئاسي‏,‏ وحكومة ائتلافية‏,‏ مع البدء بكتابة دستور‏,‏ ثم اجراء انتخابات برلمانية‏,‏ يليها إجراء جولة الاعادة بين شفيق ومرسي‏,‏ او اجراء انتخابات رئاسية جديدة‏.‏
القصد ان احكام الدستورية تعني فشل المرحلة الانتقالية بكل مؤسساتها واجراءاتها وضرورة البدء من جديد‏,‏ طبعا قد يرفض الباحثون عن الاستقرار هذه الحقيقة‏,‏ لكن معطيات الواقع وتوازنات القوي تفرض البدء من جديد‏,‏ والتضحية بانتخابات الرئاسة لان الرئيس المنتخب أيا كانت شخصيته لن يحقق الاستقرار وسيواجه مشاكل هائلة اهمها انه بلا صلاحيات الرئيس‏,‏ ولايعرف ماطبيعة الدولة والنظام السياسي‏,‏ وماهي الجهة التي سيقف الرئيس ليؤدي امامها القسم‏,‏ هل يقسم امام المجلس العسكري الذي آلت اليه السلطتان التنفيذية والتشريعية‏,‏ أم المحكمة الدستورية؟
وهل يمكن كتابة الدستور في ظل وجود رئيس‏,‏ فتخضع هذه العملية لتأثير وجوده‏,‏ اضافة لتأثير المجلس العسكري الممسك بالسلطة التشريعية‏,‏ والذي لن يعود الي ثكناته في الشهر القادم‏,‏ ثم هل ينهار التشكيل الحالي لتأسيسية الدستور أو تنهار‏,‏ مايعني عمليا تأخر كتابة الدستور‏,‏ واستمرار المجلس العسكري في الحكم الي أن ينتخب رئيس وبرلمان‏.‏
أسئلة كثيرة وغموض أكثرلأخطر عدم وجود خريطة طريق بديلة‏,‏ صحيح ان هناك مئات الافكار والمقترحات تداولتها نخبتنا السياسية البائسة‏,‏ لكن الاشكالية الثانية ان اغلب المقترحات تفتقر للخيال السياسي والرؤية الشاملة‏,‏ وتقيد نفسه ضمن مواد الاعلان الدستوري والاجراءات القانونية‏,‏ بينما نحن في حاجة الي رؤية غير تقليدية تتجاوز هذه القيود‏,‏ وتركز علي كيفية الخروج من الازمة‏,‏ اعتمادا علي شرعية الثورة‏,‏ أو ماتبقي منها‏,‏ وهنا تجدر الاشارة الي ان سلطات المجلس العسكري تقوم اساسا علي الشرعية الثورية التي استمدها الجيش من حمايته للثورة في‏25‏ يناير‏,‏ وقد استند المجلس لهذه الشرعية في الاعلان الدستوري الذي صار محددا لكثير من اجراءات المرحلة الانتقالية‏,‏ وبالتالي يستطيع ايضا الاعتماد علي الشرعية الثورية وتوافق القوي السياسية ويصدر اعلانا دستوريا مكملا‏,‏ يحدد صلاحيات الرئيس واجراءات تسلمه للسلطة والاهم قواعد تشكيل مجلس رئاسي وتأسيسية جديدة للدستور‏,‏ لكن قد يقال أن استفتاء مارس‏2011‏ ينص علي ان البرلمان هو الذي يختار التأسيسية‏,‏ وبالتالي رجعنا تقريبا إلي نقطة الصفر‏,‏ لكن بالامكان اجراء استفتاء علي خريطة طريق ودستور جديد‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*