‏..‏وسؤال يبحث عن إجابة

أين مصير موازنة الدولة للعام الجديد؟

آثار حل البرلمان تساؤلا حول مصير الموازنة الجديدة التي كانت تتم مناقشتها بالمجلس المنحل في الفترة الماضية لاعتمادها قبل يوليو المقبل للعمل بها.
وفي هذا الصدد أكد خبراء الاقتصاد أنه بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب انتقلت السلطة تشريعيا ورقابيا إلي المجلس العسكري بما يمكنه من اعتمادها وفقا للاعلان الدستور المعمول به‏.‏
وأوضحوا أنه في حالة تأخر اعتمادها قبل حلول الشهر المقبل سوف نلتزم بالموازنة السابقة لحين انتهاء اعتماد الجديدة سواء من جانب العسكري أو بعد تشكيل مجلس شعب جديد‏.‏
وقال الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح النظام المحاسبي والموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية‏:‏ إن السلطة التشريعية والرقابية انتقلت إلي العسكري بصورة تامة بما يمنحه الحق في اعتمادها‏.‏
وأوضح أن المجلس بإمكانه تحويل الموازنة إلي وزارة المالية لدراستها جيدا قبل اعتمادها في حالة عدم توافر أصحاب خبرة في دراسة بنودها‏,‏ مشيرا إلي أن مناقشة البنود لن تتم بالصورة المفصلة التي كانت تتبع في البرلمان نيتجة تضمنها العديد من الخبرات في ذلك المجال‏.‏
وأكد عودة أنه يجوز العمل بالموازنة القديمة وفقا لقانون وزارة المالية لحين التصديق علي الموازنة الجديدة من قبل مجلس شعب جديد‏.‏
واتفق معه الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات سابقا‏,‏ وأشار إلي أن المجلس العسكري لديه القدرة علي دراسة بنود الموازنة ثم عودتها لوزارة المالية مرة أخري لإجراء التعديلات المطلوبة قبل اعتمادها‏.‏
وأوضح أن اتباع الموازنة القديمة نظام يعتد به في دول العالم المختلفة لحين اعتماد الموازنة الجديدة في أقرب وقت‏,‏ بسبب الفارق بين الموازنتين لاختلاف الأسعار وبنود الصرف وهو الأمر الذي يدفع القائمين علي إعداد الموازنة لإجراء تعديل في بنود الصرف لكل بند‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*