بعد انتخاب الرئيس الجديد..المصير المجهول ل"موازنة الجنزوري"

تواجه الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012 2013 مصيرا مجهولا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ووصول أحد المرشحين الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين والفريق احمد شفيق لقصر الرئاسة وبالتالي تشكيل حكومة جديدة من اختيار الرئيس المنتخب ومدي قبولهم للموازنة التي اعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزوري خاصة في ظل اختلاف الرؤي والاهداف واساليب العمل .
ووفقا لبنود الموازنة الجديد فمن المتوقع أن تصل نسبة العجز إلي ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ويهدف مشروع الموازنة العامة لعام 2013 إلي خفض هذا العجز ليصل إلي 135 مليارا وهو ما يساوي 7.6% من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين المحلي في عام 2011 2012 لتصل إلي 72.6 % من الناتج القومي في مقابل 67% عام 2010/2011وفي المقابل ستنخفض نسبة الدين الخارجي لتصل 10.8 من الناتج المحلي مقارنة ب13.8 عام 2009، وزاد بند الأجور في موازنة 2012 2013 ليصل إلي 136.6 مليار جنيه مقارنة ب117،5 مليار في موازنة 2011 2012 بما يمثل 25% من قيمة المصروفات في الموازنة والتي وصلت إلي 523.7 مليار جنيه في مقابل 393 مليار جنيه هي إجمالي الإيرادات.
وارتفاع قيمة فوائد الدين الداخلي والخارجي لتصل إلي 133.6 مليار جنيه مقارنة 106.3 مليار في موازنة 2011 2012 بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه وهو ما يعني أن إجمالي فوائد الدين تزيد علي ثلث الايرادات العامة للدولة وتزيد علي ربع مصروفات الموازنة العامة.
وتستهدف موازنة 2012 2013 زيادة دعم السلع التموينية لتصل إلي 26.6 مليار مقارنة ب18 مليارا في موازنة 2011 2012 بزيادة قدرها 8 مليارات وسيتم خفض دعم البترول ومشتقاته من بنزين وغاز من 95 مليارا في موازنة 2011 2012 ليصل إلي 70 مليارا في موازنة 2012/2013.
ويقول د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن البلد في حالة من الضبابية والغموض في الأوضاع السياسية ومصير الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن الرئيس القادم سيكون ملزما بالموازنة العامة الجديدة بعد اقرارها من مجلس الشعب ويجوز له أن يجري تعديلات أو تغييرات بشرط إعادة عرضها علي السلطة التشريعية .
ويشير إلي إمكانية الاعتماد علي هذه الموازنة لفترة محدودة مثلا "لربع سنة" ويتم الانفاق والتحصيل في ضوء الموازنة المعدلة علي أن يتم اعتمادها من السلطة التشريعية قبل تنفيذ هذه التعديلات بمعني آخر اذا كانت هناك موازنة معتمدة من مجلس الشعب للرئيس القادم أن ينفذ هذا الاعتماد لفترة ربع سنوية وعلي أن يكون هناك مشروع موزانة آخر ل9 أشهر القادمة ويتم عرضها علي السلطة التشريعية .
ويضيف عبدالفتاح: كنت اعتقد أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري ستتقدم بمشروع موازنة ربع سنوية ليتم اعتمادها من السلطة التشريعية حتي لا يجبر الرئيس والحكومة القادمة بموازنة نختلف عن توجهاتهم أو رؤيتهم وكان من الأفضل ترك الفرصة للرئيس الجديد أن يرتب اولوياته بالموازنة وفقا لرؤيته وفلسفته الجديدة التي قد تختلف عن رؤية الحكومة الحالية .
ويشير إلي أن هناك احتمالين بوصول الفريق احمد شفيق لكرسي أو الرئاسة أو فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين كما أن هناك احتمالات باستمرار البرلمان أو حله ولذلك فالامر يدفع إلي اقرار موازنة ربع سنوية لحين معرفة نتيجة الانتخابات وتداعياتها .
ويؤكد أن اقرار الموازنة الجديدة بوضعها المالي الحالي ستمثل قيدا وعبئا علي المطلوب من الرئيس والحكومة الجديدة .
ومن جهته يقول د. حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق أن مجلس الشعب هو المختص باعتماد واقرار الموازنة العامة للدولة والرئيس القادم ليس من حقه أن يغيرها أو يعدلها إلا بموافقة البرلمان والرجوع للسلطة التشريعية سواء كان بزيادة اعتمادات أو تعديل بنود او تغييرها .