اكد خبراء الاقتصاد ان انفاق الوزارات والوحدات المحلية لاموالها قبل نهاية العام المالي في غير محله وهو بما يعرف ب حرق الموازنة للحفاظ علي نفس مخصصاتهم في الموازنة القادمة يهدر علي الدولة المليارات من الجنيهات مطالبين باتخاذ قرار بترحيل الاعتمادات الزائدة للعام المقبل دون القرب من مخصصاته. وحذر الدكتور حسن عودة الخبير الدولي في إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية واستاذ المحاسبة بالجامعه الالمانية من فقدان مصر ما يقرب من25,74 مليار جنيه نتيجة حرق موازنة2010-2011 التي تحدث مع نهاية السنة المالية بجميع الوحدات الحكومية من وزارات ومحافظات خوفا من تخفيض مخصصاتهم في الموازنة القادمة مشيرا الي ان ما سوف يتم حرقه لن يتجاوز10% من اجمالي الموازنة نتيجة حالة التقشف التي تتبعها الحكومة الحالية. وطالب عودة وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بضرورة اتخاذ قرار قبل نهاية السنة المالية بثلاثة شهور علي الاقل بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة للعام المقبل دون اللجوء لتخفيض ما هو مقرر لتلك الجهات علي ان يتم خصمه من اجمالي العام المقبل حتي تتم معالجة عجز الموازنة الحالي. وأشار عودة إلي ان حجم الاعتمادات التي يتم حرقها في كثير من الدول النامية وفقا لاخر الدراسات تتراوح ما بين15% و20% من اجمالي الموازنة, موضحا ان ما تم حرقه في موازنة2009-2010 البالغة350 مليار جنيه بلغ70 مليار جنيه, و75 مليار جنيه في موازنة20092008 المقدرة ب3,376 مليار جنيه مع احتساب20% نسبة ما تم حرقه سنجد انه يمثل260,75 مليار جنيه بما يفوق عجز الموازنة في نفس العام. و قال الدكتور محمد الفيومي رئيس الجمعية المصرية للمحاسبين وعميد كلية تجارة الاسكندرية سابقا ان نظام موزانة الانفاق المتبعة هو السبب الرئيسي في حرق الوزارات والوحدات المحلية الموازنة قبل نهاية العام المالي بالتخلص من اموال الاعتمادات الزائدة لضمان الحفاظ علي مخصصاتهم المالية من الموازنة. واشار الي ان ما يتم حرقه سنويا يمكن الحكومة الحالية تخفيض عجز الموازنة بجانب حالة التقشف التي تتبعها حكومة الانقاذ من خلال ترشيد النفقات ومحاولات اعادة الامن التي تسهم في عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية. واوضح الفيومي ان الموازنة الحالية تشجع علي انفاق الجهات لاموالها بسبب محاسبتهم علي حجم ما انفق وليس ما تم انجازه, لافتا النظر الي ان برنامج محو الامية كلف البلد العديد من الملايين دون تخفيضها.