[سطور جريئةbrانتظروا زلزال اليوم] اليوم ينتظر الجميع زلزالا كبيرا في مصر زلزال قد يقلب كل الموازين السياسية والأمنية رأسا علي عقب زلزال قد يعيدنا إلي المربع صفر في المشهد السياسي لنبدأ من جديد سواء بالنسبة لإعداد الدستور أولا أو تشكيل لمجلسي شعب وشوري جديدين أو إعادة انتخابات الرئاسة مرة أخري وعدم الاعتداد بما تم فهناك أربعة احتمالات اليوم من قبل المحكمة الدستورية العليا سنفاجأ بأي منها وهي: إما الإعلان عن قبول الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي والذي سيترتب عليه استمرار الفريق شفيق في سباق انتخابات الرئاسة, وكذلك عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية والذي سيترتب عليه في هذه الحالة حل مجلس الشعب أو يتم الإعلان بعدم دستورية قانون العزل مع الإبقاء علي وضع البرلمان علي ما هو عليه أو يتم الإعلان بدستورية قانون العزل وبالتالي خروج الفريق شفيق من سباق الرئاسة وفي نفس الوقت يتم الإعلان عن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وفي هذه الحالة سندخل في حسبه برمة.. لأنه إذا تم الإعلان عن عدم دستورية قانون العزل فإن معني هذا أن يستمر الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة في جولة الإعادة لكن قد يقابله في نفس الوقت حل البرلمان.. وهناك من يري أنه قد لا يتم حل البرلمان في حالة قبول الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية بل يتم إلغاء الانتخابات التي تمت في الثلث الخاص بالمستقلين الذي تنافست فيه الأحزاب مع المستقلين علي المقاعد الفردية وبالتالي لم تتح للمستقلين أن يتنافسوا علي المقاعد الفردية في الثلث الخاص بهم بل تمت منافسة الأحزاب لهم عليها, وفي هذه الحالة إذا تم الإعلان عن إلغاء الانتخابات التي تمت علي مقاعد الثلث الخاص بالمستقلين فقط سيتم تعطيل البرلمان لأنه لا يجوز انعقاد البرلمان إلا إذا كان عدد أعضائه350 عضوا ومن هنا إذا تم إلغاء نسبة الثلث المطعون فيه فلن يصل العدد المتبقي إلي350 عضوا بالبرلمان وبالتالي يكون البرلمان غير شرعي. ولو تم اعتبار قانون العزل دستوريا سيخرج الفريق شفيق لكن ستعاد الانتخابات كلها مرة أخري بين ال12 مرشحا الذين سبق أن تقدموا للانتخابات من البداية لأنه سيقال في هذه الحالة أن وجوده قد أربك ترتيب المرشحين في احتساب الأصوات ولم يتح للكثيرين منهم الترتيب المناسب بعد أن حصد شفيق في الجولة الأولي من الانتخابات نسبة كبيرة من الأصوات كان يمكنها في عدم وجوده أن تغير مصير هذه الانتخابات لمرشح معين ولهذا لابد من اعادة الانتخابات بينهم مرة أخري لكن في المقابل سيكون هناك حكم آخر سيؤدي إلي حل البرلمان وليس إلغاء نسبة الثلث المختلف عليها لأن العوار قد أصاب القانون الخاص بانتخابات مجلس الشعب فيجب أن يلغي هذا القانون لأنه غير دستوري ولا نأخذ منه جزءا ونترك الجزء الآخر. وهناك احتمال رابع هو عدم دستورية قانون العزل مع استمرار البرلمان لكن ستكون نتائج الانتخابات الرئاسية علي كف عفريت في هذه الحالة لأن حالة الاستقطاب الشديدة التي تتم الآن بين تيار المرشحين الاثنين في انتخابات الاعادة وهما د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق جعلت تيار الإسلام السياسي يعلن صراحة أنه سيتقبل نتيجة الانتخابات إذا فاز د. محمد مرسي لكن لن يتقبلها إذا فاز الفريق أحمد شفيق لانها ستكون في هذه الحالة من وجهة نظر ممثلي هذا التيار وفي مقدمتهم د. محمد مرسي ذاته ستكون هذه الانتخابات مزورة وانهم لن يسكتوا علي ذلك ومعني هذا هو خروج للشارع وإعلان رفض النتيجة مهما تكن العواقب. فما الذي يخبئه القدر لنا اليوم في الزلزال الذي سيحدث مع الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة الدستورية وقبل بدء الانتخابات الرئاسية في الداخل بثماني وأربعين ساعة سترك يا رب.