رفض نواب حزب الوفد قرار رئيس الحزب بتجميد عضوية6 من نواب الحزب بمجلسي الشعب والشوري, وذلك لخروجهم علي الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وأكدوا أنه ليس من حقه تجميد العضوية. وأكد الأعضاء أنهم نواب عن الشعب, وليس عن حزب الوفد, وقالوا: ان ضمائرنا تملي علينا عدم التصويت لأعضاء لا نعرف عنهم شيئا, وأوضحوا أنهم يرون أن هناك وضعا خاطئا يتمثل في رغبة حزب الحرية والعدالة الاستئثار بكل مقاليد السلطة بدءا من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور, نهاية برئاسة الجمهورية. وأكد طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن قرار تجميد العضو ليس من حق رئيس الحزب, وانما من حق العضو أن يتقدم بطلب لتجميد عضويته, علي أساس أنه حق أصيل للعضو, وليس لرئيس الحزب, وقال: نرفض تجميد العضوية ونرضي بالتحقيق. أضاف: أن رئيس الحزب لم يدع الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي, ليعرض علي النواب ما حدث من مناقشات بين القوي والأحزاب السياسية بشأن التوافق علي الجمعية التأسيسية. من جانبه قال نبيل مطاوع عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد, ان الحزب لم يخطرنا بأي شيء, ولم نعرف ما جري في الغرف المغلقة بشأن اجتماعات التوافق بين الأحزاب في مقر الوفد, كما أن رئيس الحزب ليس من حقه تجميد العضوية. لا نعرف عنهم شيئا في كيفية اختيارهم. فيما أكد ياسر بركات عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد أنه علم من وسائل الإعلام وان الحزب تجاهل الهيئة البرلمانية في هذا الشأن وقال حزب الوفد ليس كارنيها, وانما انتماء حزبي منذ عام1984, موضحا أننا تعودنا من الوفد أنه في حالة وجود قرار مصيري أن يكون هناك اجتماع للهيئة البرلمانية, بينما قالت مارجريت عازر عضوة مجلس الشعب عن الحزب ان قرار التجميد من سلطة أعضاء الهيئة العليا للحزب وليس من سلطة رئيس الحزب إتخاذ هذا القرار, وأضافت: ان هذا القرار حررها من التزام حزبي يرفضه الشارع المصري. كان الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد, قد أصدر قرارا يقضي بتجميد عضوية6 من نواب الحزب بمجلسي الشعب والشوري وذلك لخروجهم علي الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية للدستور. وأوضح البدوي أن القرار شمل تجميد عضوية النواب ياسر بركات, وطارق سباق, وماجريت عازر, ونبيل مطاوع أعضاء مجلس الشعب, ومحمد حشيش وميرفت عبيد عضوي مجلس الشوري.