يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددا من مشروعات القوانين والقرارات من بينها تعديل ضريبة الأطيان وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, والاستعدادات للثانوية العامة وتطورات الموقف الداخلي بشأن الجولة الثانية والأخيرة للانتخابات الرئاسية. في سياق متصل دعت الحكومة أسر الشهداء للتوجه إلي مقر وزارة المالية لصرف مبلغ ال70 ألف جنيه الباقية من قيمة التعويض الذي قرره مجلس الشعب لكل أسرة شهيد وهو100 ألف جنيه بدلا من30 ألفا. صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وقالت إن وزارة المالية انتهت من توفير اجمالي المبالغ المقررة لتنفيذ القرار, الذي تم اتخاذه من قبل برفع قيمة التعويض, موضحة أنه لن تتم مطالبة أسر الشهداء بأي أوراق جديدة, وانه سيتم الصرف بناء علي ما قدم من قبل من أوراق ووفقا لإعلان الوراثة الذي تم تقديمه من قبل. وأوضحت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية عقب اجتماع عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي ثورة25 يناير, ان اجمالي ما تم صرفه بناء علي قيمة التعويض القديمة وهي مبلغ30 ألف جنيه بلغت86 مليونا و710 آلاف جنيه لأسر الشهداء والمصابين, وتم صرف عدد775 شيكا اجمالي مبالغ23 ميلونا و250 ألف جنيه لأسر الشهداء وتم صرف5 آلاف و254 شيكا باجمالي63 مليونا و450 ألف جنيه للمصابين. وقالت انه تقرر أن يتم حساب المعاش للمصابين بدءا من تاريخ الإصابة, وسيتم صرفه بأثر رجعي وأنه تم احالة أوراق38 حالة تزوير إلي النيابة العامة تم الكشف عنها من خلال الصندوق بعد أن تبين اختلاف نتائج الكومسيون الطبي عن التقارير التي صدرت عن المستشفيات بينما نفت المستشفيات علمها بالأوراق التي قدمت عنها. وأشارت إلي أن الحكومة لم تعقد هذا الاجتماع للتهدئة وانما القرارات التي اتخذت وتم إعلانها كان يتم العمل عليها خلال الأشهر الثلاثة السابقة. كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري قد استقبل أمس مجموعة من أسر شهداء ومصابي الثورة خاصة المصابين بعجز كامل, واستمع إلي مشكلاتهم ووعد بالعمل علي حلها والاستجابة لمطالبهم. وأشارت فايزة أبوالنجا إلي أنه سبق وتمت الموافقة علي مطالب من فقدوا بصرهم بحصولهم علي معاش الشهيد بنسبة100%, وعرض مطالب بمعاملة المصابين بالشلل النصفي مثلا مصابي الشلل الرباعي.. كما تم مناقشة صلاحيات الأمين وتم اخطار وزارة المالية بانه تم اتاحة المبالغ المطلوبة لفريق العمل بالمجلس وما يحتاجه من تجهيزات. ومن ناحيته, أوضح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تقرر اطلاق اسم شهداء ثورة25 يناير علي شارع البحر الأعظم مقر المجلس القومي لأسر الشهداء وعلي الجانب الآخر اطلاق اسمائهم علي الشوارع والميادين بمقر اقامتهم بالمحافظات وذلك بالتنسيق مع جميع المحافظين ويتم تحويل مقر المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة إلي مركز لتوثيق الثورة. من جهته, أعلن حسني صابر أمين عام المجلس القومي لأسر شهداء ومصابي الثورة أنه تقرر اعتبار شهداء الأحداث المواكبة لمحمد محمود بمحافظات الإسماعيلية والإسكندرية والسويس ضمن شهداء الثورة وكذلك الشهيد الوحيد بأحداث العباسية حسن محمد حسن شهيدا للثورة. وأضاف انه اتخذ قرارا بإلغاء جميع الكارنيهات التي صدرت من قبل لبعض المصابين وأسر الشهداء الخاصة بالرعاية الصحية علي أن يتم اصدار كارنيهات جديدة من وزارة الداخلية غير قابلة للتزوير وإعادة توزيعها, وتم الانتهاء من تعيين2750 مصابا في الجهاز الإداري بالدولة وجار توفير30 محلا لتأجيرها لمصابي الثورة بشرط تنازلهم عن الوظيفة.