صعد العاملون بشركة الفيوم للغاز من رفضهم للعقود المؤقتة ودخلوا في اعتصام لليوم الخامس وشاركهم49 من أفراد الأمن وهددوا بالتصعيد ونقل اعتصامهم إلي الوزارة بالقاهرة وطالبوا بمساواتهم مع زملائهم المعينين في الرواتب والأرباح والمكافآت والتأمين الصحي, وتدخلت القوي العاملة بالفيوم بعقد اجتماع أمس مع مسئولي الشركة لبحث مطالب العمال والوصول إلي حلول للأزمة. وقرر العمال بإدارة التحصيل والتعاقدات بالشركة نقل اعتصامهم إلي القاهرة غدا بعد رفضهم الحلول التي تم التوصل إليها في اجتماع إدارة شركة الفيوم للغاز والقوي العاملة ومكتب العمل بالفيوم مع مجموعة من المعتصمين أمس بمقر الشركة, وتضمنت عقد لجان من القوي العاملة ومكتب العمل لفحص العقد المبرم بين الشركة الوسيطة للالحاق العمالة التي يتبعها العاملون المعتصمون وألحقتهم بشركة غاز الفيوم من خلال عقد لجان تقوم بفحص عقود العاملين وملفاتهم الوظيفية وإعطاء العاملين جميع حقوقهم المادية والأدبية بعد انتهاء هذا الفحص في مدة أقصاها15 يوما مع وعود بصرف العلاوات الدورية والاجتماعية بأثر رجعي ودراسة زيادة الأجور إذا أمكن ذلك. العاملون وصفوا الاتفاق بأنه كلام في الهوا ومن غير ضمانات, وليس له أي أساس من الصحة في ظل تأكيدات أحد العاملين أثناء حضوره الاجتماع لتهديدات نائب مدير الشركة بقوله: اللي مش عاجبه يمشي, مشيرا إلي أنه من يتخلف من العاملين عن الحضور إلي الشركة واستمرار العمل يوم الثلاثاء سيتم فصله. وأكد أحمد يماني قسم التحصيل أن الحلول التي تم التوصل إليها أمس غير واقعية ولا توجد ضمانة واحدة لتنفيذها علي أرض الواقع, مشيرا إلي أنه أثناء حضور الاجتماع أمس وجه له المهندس محمود حمدي نائب مدير شركة غاز الفيوم تهديدا بأن اللي مش عاجبه الحلول اللي توصلنا لها يروح, وأكد الأخير أنه سيتم فصل أي عامل أو إداري يثبت عدم حضوره يوم الثلاثاء أو انقطاعه عن العمل. واستنكر يماني هذه الطريقة التي تتعامل بها إدارة الشركة مع العاملين. وأكد أحمد غانم مدير مكتب العمل بالفيوم أنه خلال الاجتماع لاحظ العديد من المخالفات والأخطاء الجسيمة في بنود العقد المبرم بين شركة مصر العقارية لالحاق العمالة وشركة غاز الفيوم والعاملين المعتصمين وهذه الأخطاء مخالفة لقوانين الاستثمار وقطاع الأعمال,