قبل أن تعقد محكمة جنايات القاهرة آخر جلساتها للنطق بالحكم اليوم في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم وحبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه كان لابد أن نضع القاريء في صناعة الحكم داخل غرفة المداولة وكيف يتم التصديق والتوقيع علي الحكم وماذا لو كان هناك اختلاف بين عضوي اليمين والشمال كل هذه الأسئلة وضعناها أمام رئيس محكمة الجنايات للإجابة ليستعرض معنا الدقائق النهائية في غرفة المداولة وقبل أن تصعد هيئة المحكمة إلي المنصة لتقول حكمها في الدعوي ويقول المستشار فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن كل عضو في الدائرة يحصل علي صورة كاملة من القضية وصورة من التحقيقات خلال المحاكمة ويقوم بفحصها ودراستها إلي أن يكون عقيدته ويكون رؤيته سواء بالإدانة أو بالبراءة ويجهز أسانيده وتكون غرفة المداولة سرية ولا يفصح عما دار بداخلها وهي من السريات المحظورة ولا يجب الإدلاء بأي اقوال. ويوضح أن رئيس الدائرة يناقش كل عضو فيما انتهي إليه ويرجح رأي الأغلبية الا في حالة الاعدام فلا بد من اجماع رأي المستشارين وفي حالة الادانة تتم كتابة الحكم ثم يوقع عليه المستشارون الثلاثة لأنهم أمام القانون سواء الا أن لرئيس الدائرة الكلمة النهائية لأنه منوطة به إدارة الجلسة. ويؤكد مصدر قضائي أن فترة المداولة ماهي الا لزيادة البحث والاطلاع علي الأدلة وعرض جميع وجهات النظر والأدلة علي بساط البحث ولو رأي عضو اليمين عن رأي عضو الشمال يرجح رئيس المحكمة بينهما بعد أن يتم فحص وتمحيص الأدلة والبراهين. علي صعيد آخر أكد مصدر قضائي أن حجز الدعوي للحكم لا يعني ذلك إلغاء حكم الإعدام ولامانع من احالتها إلي فضيلة المفتي كيفما تري المحكمة وأن اعادة القضية للتحقيق أمر وارد أيضا لأن قاضي الجنايات قاضي وجدان وحس ولو رأي أن الأدلة مهلهلة والنيابة لم تصل إلي التعليمات التي صدرت بقتل المتظاهرين فلابد من اعادتها إلي النيابة للتحقيق. وفي قضايا القتل تكون المحكمة حريصة علي الفصل في هذه القضايا وحريصة علي تحديد مصير المتهم ولاتتأثر المحكمة بما يدور من حولها وليست لها علاقة بالسياسة فهي تحكم من خلال أوراق وشهود واعترافات وفي حالة ثبوت التهمة تقدر العقوبة. ويري عدد كبير من القضاة أن المحكمة سوف تصدر حكمها وتودع أسباب حكمها خلال30 يوما لأن سرعة الفصل في القضايا مهمة ويرسخ الاطمئنان عند الناس ولأن العدالة البطيئة ظلم النيابة العامة تراقب تنفيذ الحكم وتشير المصادر القضائية إلي أنه بعد الحكم علي المتهم يتم نقله إلي أحد السجون المخصصة لتنفيذ العقوبة في نفس اليوم ويتم تسليمه لجهة التنفيذ وتكون النيابة العامة هي المراقبة للأحكام.