طالبت لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ في موعده في31 من مايو القادم, وأكدت اللجنة أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة في سجل الحرية التي يصبو إليها الشعب المصري بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية علي أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز, وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها في قانون الطوارئ الذي امتد العمل به لما يزيد علي الثلاثين عاما متواصلة عاني الشعب المصري من آثاره المقيدة للحريات, والتي كانت ثورة الشعب المصري في25 يناير2011 نتيجة طبيعية لتقييد تللك الحريات التي كانت من أبرز أسباب قيام الثورة للقضاء علي كل رموز الظلم والاستبداد. وأكدت اللجنة ضرورة وقف حالة الطوارئ ومنع امتدادها بدون أي استثناءات, مع مطالبة الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف عن استعدادها للإجراءات النهائية في رفع حالة الطوارئ وانهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين, وكذلك مطالبة وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارئ, والإفراج الفوري عن أي معتقل دون سند قانوني بعد هذه المدة. وطالبت اللجنة النائب العام بتقديم تقرير عن كل القضايا التي تمت إحالتها إلي محاكم أمن الدولة طوارئ في العامين الأخيرين وتضمين التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارئ. كما تقدمت اللجنة بطلب إلي السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب للموافقة علي تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف علي حالة المعتقلين به.