أسامة الفولي ل الأهرام المسائي‏:‏

أطالب بتطبيق قانون الطوارئ لمواجهة جرائم الهدم والبناء المخالف

اعتصامات وإضرابات عشرات من العقارات المخالفة يوميا‏..‏ شلل تام في الشوارع نتيجة التكدس والازدحام‏..‏ أزمة مرورية طاحنة‏..‏ احتلال آلاف الأطنان من القمامة للشوارع الرئيسية والأزقة‏..
‏ نقص وتدن في الخدمات والمرافق الحيوية‏..‏ دين عام يعجز السادة المسئولون عن سداده هذا جزء من ملامح المشهد الذي تحياه عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية مشهد أصبح كابوسا يعيشه المواطن السكندري فتنطلق صرخاته دون جدوي والمسئولون بمحافظة الاسكندرية يعجزون عن ايجاد الحلول للمشكلات التي تئن منها ولم لا والإسكندرية منذ قيام الثورة وحتي الآن بلا مبني يجمع المحافظ وموظفيه‏..‏ لا أوراق او مستندات تخص امور المواطنين حيث تحولت الي جزر منعزلة كل مسئول بالمحافظة في مكان‏..‏ والنتيجة ما آلت إليه الإسكندرية من أوضاع تثير الدهشة أحيانا والسخط احيانا اخري‏.‏
الأهرام المسائي أجري مواجهة مع الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية حول المشهد الذي تعيشه المحافظة وفي حوار لاتنقصه الصراحة كانت تلك القراءة السريعة للواقع بلا مبالغة‏.‏
الاعتقال هو الحل
‏*‏ في البداية ننظر إلي أولي صور المشهد المرفوض وهي مخالفات الهدم والبناء التي تشهدها الإسكندرية منذ قيام الثورة ومئات الآلاف من العقارات الشاهقة المخالفة التي تشيد يوميا‏...‏ مارأيك؟
يجيب الدكتور أسامة الفولي قائلا‏:‏ نعم الإسكندرية تشهد أعدادا مهولة من المباني المخالفة يوميا والتي تقام بلا تراخيص وأنا اطلق عليها جرائم البناء والهدم وللأسف هذه الظاهرة تفشت بشكل مخيف داخل أحياء الإسكندرية المختلفة فاحتلت الشوارع الرئيسية والجانبية حتي الأزقة والحواري لم تسلم من مافيا البناء المخالف‏..‏ تلك الظاهرة في ازدياد وسوف تزداد أكثر وأكثر ما لم نسارع بتطبيق قانون الطوارئ والاعتقال المباشر لكل من يوجد في عقار يتم هدمه بدون ترخيص وإحالته محبوسا الي محاكم متخصصة وتطبق بشأنه عقوبات رادعة وفي ذات الوقت لابد من وضع حلول مبتكرة للمباني المخالفة القائمة والمشغولة بالسكان والتي وصل عددها الي‏22‏ الف عقار مخالف وقد كان قبل قيام الثورة نحو‏13‏ الف عقار مخالف‏..‏ هذا هو الرقم المعروف والمسجل في الاوراق اما الغير مسجل بالطبع فيفوق هذا العدد بمئات المرات فهناك أحياء كاملة بنيت وللأسف غير مسجلة قبل وبعد الثورة‏.‏
ويضيف ان القانون لايمنح الجهات الادارية سلطة الضبطية القضائية بل تحرير محاضر اعمال مخالفة فقط اما بالنسبة لقرارات الإزالة فهي تحتاج الي دراسات امنية تستغرق اياما وأحيانا أسابيع وشهورا حيث يتوقف الأمر علي تفرغ أفراد الشرطة لتنفيذ تلك القرارات‏.‏
‏250‏ سيارة يوميا
‏*‏وتأتي القراءة الثانية لصورة الحالة المرورية داخل أحياء الإسكندرية التي تعيش شللا تاما لشوارعها معظم الأوقات ماسبب هذه الازمة؟
لابد من توضيح امر مهم وهو هل يتصور احد انه يتم تسجيل‏250‏ سيارة جديدة بالإسكندرية يوميا‏.‏ فماذا ننتظر ؟ هل زادت الشوارع ؟ بالطبع لا هل المواطنون اقتنعوا وأرتضوا بالاقامة في المدن الجديدة مثل برج العرب وغيرها ؟ نعم نعترف بأن هذه المدن تعاني من بعض المشكلات مثل افتقارها للخدمات والمرافق كالمدارس والمستشفيات وأيضا الاماكن الترفيهية ولكن بالتأكيد تلك المشاكل نعمل علي حلها والحكومة لا تدخر اي جهود من اجل المواطن ونتيجة لذلك نجد التكدس في وسط الاسكندرية بشكل مزعج‏...‏ويشير بقوله وعلي الرغم من ذلك فإننا نعمل حاليا علي تكثيف الوجود المروري بالاضافة الي اعادة تخطيط نفق المندرة كنتيجة لعمل وحدة مرورية جديدة تم انشاؤها بواسطة هندسة النقل بالتعاون مع ادارة المرور بالاسكندرية‏.‏
اما الصورة التالية في المشهد للمجتمع السكندري فهي الإشغالات التي احتلت الأرصفة والطرق‏.‏
بل وأخفت مناطق تجارية بالكامل وأيضا الإشغالات علي جدران وأسوار الشوارع المختلفة‏,‏ ما رأي الدكتور الفولي محافظ الإسكندرية؟
بسرعة يجيب‏:‏ أصبحت الاشغالات بالشوارع بالفعل أمرا مزعجا ومرفوضا وهناك حملات مستمرة لإزالتها ولكن للأسف هي سلوكيات ونعمل حاليا علي دراسة الحلول المناسبة لتلك المشكلة التي تسهم في الاختناقات المرورية بالشوارع والمناطق التجارية‏,‏ أما فيما يتعلق بإشغالات الجدران والاسوار بالشوارع والتي للأسف حولت الاسكندرية إلي كشكول مفتوح لكل من يريد الاعلان عن نفسه أو نشاطه أو مهنته يلجأ إلي الكتابة علي الجدران‏,‏ هل هذا معقول؟ لقد وصل الحال إلي مباراة بين المواطنين من سينجح في استقطاع جزء أكبر من الجدران‏,‏ بل أصبحت المنافسة قوية بينهم‏,‏ لذلك نطالب بتطبيق القانون علي من يقوم بهذا الجرم الذي يندرج في النهاية تحت مسمي سلوكيات مرفوضة‏.‏
إضرابات مستمرة
‏*‏وبنظرة سريعة تصطدم أعيننا بالعديد من الإضرابات والاعتصامات يوميا داخل أحياء الإسكندرية المختلفة‏..‏ لماذا ؟
حقا كل يوم أشارك في مفاوضات لأجل فض إضراب أو اعتصام فالمواطن يعتقد أنه سيحقق ما يريده بهذه الطريقة وآخر هذه الإضرابات لموظفي مديرية الاسكان بالاسكندرية الذين يطالبون بزيادة الأجر الاضافي علي غرار ما تم مع موظفي المحافظة‏,‏ فقد تلقيت شكوي من صغار الموظفين بديوان عام المحافظة يتضررون من سوء العدالة في توزيع المكافآت‏,‏ وبعد البحث والدراسة تمت زيادة راتب صغار الموظفين بزيادة قدرها مائة جنيه هنا ثارت معظم الادارات الخدمية والتي يصل عددها إلي‏12‏ إدارة مثل الاسكان والطرق والكباري والصحة والتعليم والزراعة والطب البيطري‏,‏ هذه المديريات لها ميزانيات مستقلة لا دخل لي كمحافظ بها‏,‏ ورغم ذلك جاءت الاضرابات والاعتصامات التي أصبحت سيناريو يوميا‏.‏
‏*‏ تعد تلال القمامة المنتشرة بشوارع الاسكندرية من أكثر الصور المرفوضة في المشهد والتي تسبب إزعاجا للمواطن السكندري رغم تعاقد المحافظة مع شركة جديدة للنظافة‏.‏ فلماذا المشكلة قائمة حتي الآن وماهو الحل الأمثل لها ؟
يصمت قليلا ويجيب‏:‏ أول أسباب مشكلة انتشار أكوام القمامة بشوارع المدينة هو نقص الصناديق الخاصة بجمع القمامة في الشوارع هذا الأمر يزيد من المشكلة أما السبب الآخر والأهم فهو الفريزة الذين يقومون بفرز القمامة بالشوارع من أجل الحصول علي المواد البلاستيكية والورقية والزجاجية ثم يقومون ببعثرة بقايا المخلفات في الشوارع وهنا تتولد الأزمة التي تحولت إلي كارثة تتطلب التعامل معها بشكل حازم وسريع‏..‏ هؤلاء الفريزة يبلغ عددهم نحو‏30‏ ألف فرد وبالطبع عدد لا يستهان به‏,‏ لذلك أقول أننا نواجه حربا مع جامعي القمامة فهل يمكن أن أوجه خطابا لأهل الاسكندرية بعدم التعامل مع هؤلاء ؟‏!‏ بالطبع أمر غير ممكن‏.‏
ويشير قائلا‏:‏ أما عن الشركة الجديدة للنظافة فأنا أري أن اداءها في تحسن مستمر‏.‏
المحافظة مدينة
‏*‏ أما الصورة الأكثر ايلاما فتتمثل خطوطها في تدن وقصور في الخدمات الحيوية داخل أحياء الإسكندرية‏,‏ ما السبب ؟
بنبرة حادة وحزينة في آن واحد يجيب الدكتور الفولي محافظ الاسكندرية فيقول من يصدق أن المحافظة مدينة بمبلغ‏450‏ مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي‏,‏ بالاضافة إلي‏400‏ مليون جنيه مديونيات مختلفة كالتالي‏,‏ المقاولون‏157‏ مليون جنيه‏,‏ والرصف‏90‏ مليون و الاسكان‏70‏ مليون جنيه و الكهرباء‏16‏ مليون جنيه والمياه‏6‏ ملايين جنيه وأيضا هناك‏38‏ مليون جنيه لصالح شركة سوميد و‏25‏ مليون جنيه لصالح إحدي شركات الأدوية الخاصة‏,‏ ويتساءل الفولي بقوله‏:‏ في ظل هذه المديونيات ماذا نفعل؟ ومن أين نقدم الخدمات وندعم المرافق‏,‏ والمفاجأة أن ميزانية المحافظة المخصصة لأجل الخدمات والمرافق الحيوية‏104‏ ملايين جنيه سنويا‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*