يعاني الوسط الرياضي بشكل عام والكروي بشكل خاص من حالة فوضي عارمة ولكن بأسلوب مختلف عن أسلوب المطالب الفئوية, فهناك من ضغط لإلغاء بند الثماني سنوات من اللائحة التي وضعها حسن صقر الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة, واستخدم كل ما أتيح له من وسائل سواء بضغوط من الجمعية العمومية أو وسائل الإعلام الصديقة, ولما فشلت كل المساعي بعد حكم القضاء اتجهوا إلي البديل الذي يضمن لهم الحفاظ علي مقاعدهم ومكاسبهم, وكان الطريق هذه المرة سرعة تفعيل إنشاء شركات مساهمة لكرة القدم تحت دعاوي الاستعداد لدوري المحترفين الذي أقره الاتحاد الدولي استغلالا لغياب إدارة حقيقية منتخبة للكرة المصرية وحرصا علي الحصول علي أي مكسب من المجلس القومي للرياضة انطلاقا من قاعدة ما لا يؤخذ كله لا يترك كله! ونسي هؤلاء الذين يبحثون عن مصالحهم فقط أنه يجب الانتظار لما بعد انتخابات الرئاسة وإصدار قانون جديد للرياضة طال انتظاره, وأنه ليس بهذه الأساليب الملتوية يمكن تشكيل الروابط وإشهارها خاصة وأن الرقابة غائبة, ولا يدري أي مسئول ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا ؟! الكلام عن رابطة أندية المحترفين في هذا التوقيت وبهذا الأسلوب هزل لا جد, والحديث عن أنها ستكون تحت مظلة اتحاد الكرة باعتبارها لجنة مستقلة رأي من جانب واحد لم يأخذ حقه من الدراسة والمناقشة, ولا يقل سخافة عن التحذيرات التي أطلقت لتمنع الجزائر وإنبي من السفر إلي مالي التي استقبلت بعثة فريق الوداد البيضاوي المغربي بحفاوة لدي وصولها إلي باماكو رغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد. وأخطر ما يمكن الإقدام عليه في هذه الفترة الحساسة من عمر البلاد أن يحصل رجال النظام السجين الذي أسقطه الشعب علي مكاسب قانونية من خلال الروابط والشركات المساهمة حتي تتاح لهم فرصة التخلص من الماضي غير المشرف, فما زالت الرياضة بعيدة عن عمليات التطهير, ولم يصبها الدور بعد, ولا يظن أولئك الذين يريدون تفصيل لوائح تنقذهم أنهم ناجون من العزل, فساعة الصفر لم تدق بعد!