تاريخنا الرياضي كله تم اختصاره في قانون واحد أجريت عليه بعض التعديلات.. وما خلا ذلك مجموعة من اللوائح المطاطة التي صدرت عن مصلحة وهوي وبالأمر المباشر من النظام السياسي السابق.. فمرة تصدر لائحة من أجل عيون منير ثابت.. وأخري يشكل لوبي حسن مصطفي ضغطا لإصدار لائحة ملاكي تتفاداه.. ومرة ثالثة يصدر حسن صقر لائحة يطعن بها مجلس الأهلي الحالي قبل شهور من رحيله مع من رحلوا من فلول الحزب الوطني المنحل بحكم قضائي.. وهكذا سارت الرياضة علي طريقة رائعة فيلم الأرض.. كل من له سند وظهر يمكن أن تتفادي السكة الزراعية أرضه.. يعني- باختصار حلال للشيخ حسونة والشيخ يوسف وحرام علي محمد أبو سويلم! وكان من الطبيعي أن تكون النتيجة صفرا كبيرا علي مستوي البطولة والممارسة والتنظيم لأنه لا قانون يحكم الجميع ويلزمهم بالسير في طريق النهوض بالرياضة.. وكان منطقيا أن تستغل هذه اللوائح التفصيل للتعديل والتغيير والدخول غير الشرعي لمجموعة من المرتزقة حرصوا خلال فترة وجودهم الطويلة في الأندية والاتحادات الرياضية علي خلق التعصب الجماهيري وتبني البلطجية الذين يتحكمون الآن في الشارع ويفرضون كلمتهم لأنه من المستحيل أن يتخلوا عن المكاسب التي يحققونها من وراء الصفقات والإتاوت! وإذا كنا وصلنا إلي هذا الحال فمن المستحيل أن نقبل ب سلق قانون جديد للرياضة ممن أفسدوا كل شيء, وتلاعبوا بكل اللوائح, وأصبح رحيلهم واجبا تحتمه الجرائم التي ارتكبوها.. فلا يمكن قبول قانون هو الحلم والأمل من مجموعة موظفين امتلأت بطونهم وانتفخت جيوبهم دون رأي ومشورة ودراسة لكل القوانين الرياضية الحديثة التي جاءت بنتائج إيجابية! لابد أن تكون هناك مناقشة مستفيضة للتجارب العالمية, وطرح كل البنود للتحليل والبحث واستطلاع أراء الخبراء من كل الاتجاهات قبل الاستقرار علي قانون الإنقاذ الذي بدونه سيتم استنساخ المئات من الذين خربوا الرياضة, وأكلوا أموالها بالباطل وأهملوا في النهوض بها وتجاهلوا أبطالها!