أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي, أن الجهاز المصرفي في وضع قوي ويتمتع بالسيولة الكافية التي تسمح له بالمشاركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير, إلا انه لابد من توافر مجموعة من العناصر من اجل تشجيع البنوك علي تمويل هذه المشروعات مؤكدا ان نقص المعلومات وغياب ثقافة العمل الحر أهم أسباب وجود فجوة كبيرة بين المشروعات والوسائل المتاحة للتمويل. وقال رامز خلال مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة الذي عقدته جمعية شباب الأعمال مساء أمس الاول, إن دور البنك المركزي يقتصر علي تهيئة البيئة المناسبة للتمويل ويجب علي الشركات توفير المعلومات اللازمة عن النشاط للحصول علي التمويل اللازم لها, لافتا الي ان البنك المركزي اصدر قرارا يقضي بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي القانوني14% في حدود التمويل المتاح للمشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع البنوك علي إقراض هذه المشروعات. واضاف رامز, ان البنك المركزي قام بزيارة عدد من الدول للتعرف علي العناصر المطلوبة لتوسيع قاعدة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة, مشيرا الي ان معدلات النمو الحالية من أهم العوامل التي تحفز البنوك علي التمويل في الوقت الحالي. وأكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان الهدف من بورصة النيل هو ان تكون بمثابة الحضانة التي تستطيع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي الوجود في بورصة التداول الرئيسية لافتا الي ان تفعيل دور بورصة النيل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد علي ثقاغفة التمويل التي يتمتع بها اصحاب هذه الشركات, والتي لاتقبل عادة دور الشركات الراعية لمساعدتها في الالتزام بقواعد القيد والالتزام المطلوبة مضيفا انه لاينكر ان قواعد القيد في بورصة النيل تعتبر عبئا ثقيلا علي الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بالافصاح واعداد القوائم المالية لكنه لايمكن التساهل في مثل هذه الشروط لانها تضمن حقوق المساهمين والمستثمرين بالاضافة الي انها تعتبر عنصر جذب رئيسيا للممولين. واضاف ماجد ان كل تجارب الدول الاخري فيما يتعلق بإنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اما باءت بالفشل واما بدأت بداية بطيئة للغاية لكن بورصة النيل أثبتت قوتها وذلك بقيد10 شركات فيها في زمن وجيز. واوضح ان تفعيل بورصة النيل يحتاج فقط الي وقت وتطوير الثقافة الاستثمارية والتمويلية لدي المجتمع واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه قال اشرف الجزايرلي رئيس جمعية شباب الاعمال المصريين, أن التمويل من اهم العناصر التي تعوق نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو مادفع الجمعية الي اعداد اول دليل يوضح كيفية حصول الشركات علي التمويل المناسب من خلال البدائل التمويلية المتاحة, سواء البنوك اوالقطاع المالي غير المصرفي مثل الصناديق الخاصة وشركات التأجير التمويلي. وكشفت هالة السعيد المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي المصري, عن وجود خطة متكاملة تحت اشراف البنك المركزي لحصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي مصر كلها بحيث يمكن اعداد قاعدة بيانات شاملة عن نوعية المشروعات الموجودة في مصر وأهم مشكلاتها وسبل تمويلها مؤكدة انه تم العمل في تلك الخطة بدأت بمحافظة الشرقية.
