الرد يؤجل قضيتي الجاسوس الأردني وخلية الزيتون

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة بشار أبو زيد الجاسوس الأردني المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل وذلك إلي جلسة‏5‏ مايو المقبل لاتخاذ إجراءات طلب الرد المقدم من المتهم‏.‏
كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر قضية خلية الزيتون إلي جلسة‏20‏ مايو المقبل‏,‏ لاتخاذ إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين وفور صدور القرار رفع أهالي المتهمين أصواتهم‏,‏ متهمين القاضي بالتواطؤ أنتم بتاخدوا أوامركم من مين هو لسة أمن الدولة موجود‏.‏
ففي قضية التجسس قامت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام واستدعته إلي داخل غرفة المداولة‏,‏ وكان هادئا علي غير عادته‏,‏ وقال للحاضرين أنا متهم بالتخابر والله يقول‏:‏ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وادخلته غرفة المداولة وأخبرته بقرارها بتأجيل القضية إلي جلسة‏5‏ مايو المقبل لاتخاذ إجراءات الرد‏.‏
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا‏,‏ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا‏,‏ قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلي بمطالبة الجاسوس الأردني عقب اندلاع ثورة‏25‏ يناير بالنزول للشارع المصري وتصوير ما يجري بها وتحديد أماكن إنتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التي نزلت للشارع وإعداد تقرير عن رأي الشعب المصري عقب إندلاع الثورة‏..‏ كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم الثاني يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجري مع الأردني عدة مقابلات بتركيا‏,‏ وأنهما إتفقا علي تمرير المكالمات الدولية للبلاد عبر شبكة الانترنت الإسرائيلي‏,‏ لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلي من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومي ويعرضها للخطر‏.‏
أما قضية خلية الزيتون والمتهم فيها‏25‏ شخصا بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر‏,‏ ورصد خطوط البترول‏,‏ وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها‏,‏ وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد‏,‏ كما إتهمتهم النيابة بقتل‏4‏ مسيحيين والشروع في قتل‏2‏ آخرين‏,‏ داخل محل ذهب بحي الزيتون‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عيسي‏,‏ وعضوية المستشارين عبد العليم الجندي ونجاتي أبو الخير‏,‏ وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا‏.‏
قدم دفاع المتهم الثاني محمد خميس بالجلسة صورة فوتوغرافية من مستند حضور وانصراف موكله من مقر عمله من معهد التبين للدراسات المعدنية يوم الحادث‏,‏ وأثبت في هذا المستند وجود المتهم بداخل المعهد من بداية اليوم‏,‏ وصورة ضوئية من مذكرة النيابة التي أفادت بأن دفتر الدخول والخروج ليس هو الوسيلة الوحيدة‏,‏ وقدم دليلا علي كلامه بكشف حضور هيئة التدريس والذي يتضمن حضور المتهم الثاني داخل المعهد‏,‏ كما طالب بإعادة عرض المتهمين ياسر عبد القادر ومحمد خميس علي الطب الشرعي حيث مازالت آثار التعذيب عالقة بأجسادهم حتي الآن لأن أمن الدولة كان مسيطرا علي الطب الشرعي ابان فترة تولي الدكتور السباعي أحمد السباعي رئاسته‏.‏
إلا أن المحكمة أكدت أن هذا الطلب جاء متأخرا جدا وبعد مرور‏3‏ سنوات‏.‏