طالبت وزارة المالية وحدة السياسات المالية الكلية بإعداد بيان مختصر لطرحه للحوار المجتمعي متضمنا الإطار العام للسياسة المالية والإجماليات المقدرة بمشروع الموازنة الجديدة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية, وكذلك المحددات الاقتصادية المحلية والخارجية مع عرض مجمل لأهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف, حيث يتم نشر هذا البيان, وطرحه علي مدونة خاصة بوزارة المالية. وأشارت المالية, في بيان لها أمس إلي انه يتم تجميع أهم المقترحات الواردة من الجمهور ودمجها في مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تقديمه ومناقشته في مجلس الوزراء. وطالبت المالية الجهات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذ ما تقدم من منطلق حرص الوزارة علي تحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة في الحوار المجتمعي. وأكدت سعيها الدائم لتدعيم التواصل الفعال مع المجتمع من خلال إطار مؤسسي مستدام يحقق أكبر فرصة للمشاركة المجتمعية في تحديد أولويات السياسة المالية للبلاد. وأشارت وزارة المالية إلي أن أولويات السياسة المالية للبلاد تتلخص في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل, والعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية علي تخفيف الضغوط التمويلية والتضخمية في الاقتصاد المحلي.