العسكري يكلف الاستشاري ببحث قانون مباشرة الحقوق السياسية

‏ أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ خلال اجتماعه مع المجلس الاستشاري
وبحضور‏15‏ من أعضائه برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين‏,‏ أن القوات المسلحة مصممة علي نقل السلطة بصورة ديمقراطية وأنها لا تنحاز إلي أي من القوي السياسية في سعيها لمنصب الرئاسة‏.‏ من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبدالله المغازي عضو مجلس الشعب والأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري‏,‏ إن المجلس العسكري ناقش خلال اجتماعه مع الاستشاري أمس أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ والانتخابات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تم تعديلها في قانون مباشرة الحقوق السياسية من قبل مجلس الشعب‏,‏ والتي تنص علي منع رموز النظام السابق من الترشح لأي منصب‏.‏
وأضاف المغازي أن المجلس العسكري كلف الاستشاري بدراسة وبحث تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وكذلك ضوابط ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ بما يضمن تمثيلا عادلا لكل أطياف المجتمع المصري دون استحواذ لحزب أو تيار علي الجمعية‏,‏ علي أن يكون اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ممثلا في اجتماع المجلس الاستشاري غدا الثلاثاء لأخذ اقتراحات الاستشاري وإرسالها للمجلس العسكري‏.‏
وأوضح أن أعضاء المجلس الاستشاري قدموا مقترحاتهم لحل أزمة التأسيسية‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس الاستشاري أكد ل العسكري خلال اللقاء‏,‏ أن القضية الرئيسية ليست في النسب‏,‏ وإنما تكمن في عدم استحواذ أي حزب أو تيار بعينه علي النسبة الأكبر من أعضاء الجمعية‏,‏ وذلك حتي لا تتلون بلون حزب الحرية والعدالة أو أي تيار ديني‏.‏
وقال المغازي إنه طرح مقترحا بأن يكون تشكيل لجنة ال‏100‏ من خارج البرلمان‏,‏ وذلك وفقا لحيثيات حكم المحكمة‏,‏ علي ألا تزيد نسبة أي حزب أو مؤسسة أو تيار علي‏5%,‏ مشيرا إلي أن المجلس العسكري أكد للاستشاري أن أغلب المقترحات المقدمة تميل إلي وضع معايير وإجراءات محددة للجمعية التأسيسية دون اللجوء إلي تعديل علي المادة‏(60)‏ من الإعلان الدستوري‏,‏ أو إضافة مادة جديدة توضح ضوابط الجمعية‏.‏