صدمة وارتباك في البرلمان بعد الحكم ببطلان التأسيسية

اصاب الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد التيار الاسلامي بمجلس الشعب بما يشبه الصدمة
وسيطرت حالة من الارتباك الشديد علي أروقة البرلمان واصدر الدكتور محمد سعدالكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية بيانا أمس اكد فيه تأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية الذي كان مقررا عقده اليوم احتراما لأحكام القضاء وحجية الاحكام القضائية وسيطرت حالة من الارتباك الشديد علي مجلس الشعب امس بعد صدور حكم القضاء الاداري ببطلان تشكيل التأسيسية التي تضم‏37‏ عضوا من مجلس الشعب و‏13‏ عضوا من مجلس الشوري‏.‏ وعقد الدكتور الكتاتني اجتماعا طارئا بمكتبه ضم المهندس اشرف ثابت وكيل المجلس والذي ينتمي الي حزب النور السلفي كما ضم حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لبحث تداعيات الموقف وما يمكن اتخاذه من اجراءات بعد الحكم القضائي وما اذا كانت الدعوة لاجتماع اليوم للجمعية التأسيسية قائمة أم يبلغ الاعضاء بتعليق اجتماعات الجمعية حتي اشعار اخر؟‏!‏ وهل يمكن التقدم بطعن امام الادارية العليا ام لا ؟‏!‏ وتفرغ عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية للادلاء بتصريحات للقنوات الفضائية وتأخر انعقاد جلسة مجلس الشعب نحو‏40‏ دقيقة ولأول مرة دخل الدكتور الكتاتني القاعة ومعظم المقاعد خالية وتوجه نحو المنصة عدد من اعضاء حزب النور يسألون الكتاتني عن موقف التأسيسية وبدأت الجلسة بدون كلمة واحدة عن الحكم وتظاهر الكتاتني بالهدوء الشديد ورسم ابتسامة عريضة علي وجهه ودخل في جدول الأعمال مباشرة‏.‏ ونفي صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وعضو الجمعية تقدم حزب الحرية والعدالة بطعن علي الحكم القضائي وقال ان الحزب ليس له أي مصلحة ولايجوز له الطعن‏.‏
من جانبه اكد حسين ابراهيم عضو التأسيسية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ان احترام احكام القضاء من الثوابت التي كنا دائما نطالب بها وقال الدكتور عمرو حمزاوي انني انتظر حيثيات الحكم للتحرك خلال المرحلة المقبلة واضاف ان الحكم اثلج صدره‏.‏
وقال النائب سيف رشاد ان حكم القضاء الاداري سليم وتاريخي وسيتم تأييده في الادارية العليا واكد الدكتور محمد كامل النائب الوفدي انه سعيد جدا بهذا الحكم وهو حكم جيد وصحيح يعيد ما افتقدناه في مرحلة بناء الدستور الا وهو تنوع تيارات الشعب التي يجب ان تضع دستورها واضاف كامل انه لولا هذا الحكم لكتب الدستور فصيل واحد‏.‏
وأكد النائب امين اسكندر ان حكم المحكمة الخاص بوقف الجمعية التأسيسية كان متوقعا بسبب ظروف وملابسات نشأتها التي سيطر عليها فصيل معين وقال ان هناك حكما صدر من المحكمة الدستورية العليا عام‏94‏ مضمونه انه لا يجوز لسلطات منشأة من الدستور ان تضع دستورا لان الدستور هو من ينشئ السلطان‏.‏
ورجحت مصادر برلمانية العودة لمجلسي الشعب والشوري الي مركز المؤتمرات واعادة انتخاب الجمعية التأسيسية من جديد ولكن بعد وضع معايير جديدة تنهي سيطرة التيار الاسلامي علي تشكيل اللجنة بوضعها الراهن وقد بدت علامات السعادة علي وجوه النواب الرافضين للجمعية التأسيسية الذين علقوا خلال تواجدهم بالبهو الفرعوني بمجرد معرفة نبأ الحكم الله اكبر‏..‏ يحيا العدل‏.‏