لقي القرار الذي أصدره المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أمس بشأن إحالة ملف العلاوات التراكمية لأحد المكاتب الاستشارية ارتياحا كبيرا بين جموع العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء,واشترط العاملون عدم المساس بالسلف التي يحصلون عليها جراءالتطبيق الخاطئ للعلاوات التراكمية وقال عدد من العاملين ممن شاركوا في الوقفات الاحتجاجية أمس, ان القرار جاء بمثابة انفراجة حقيقية لأزمة عاشها معظم العاملين علي مدي الأيام القليلة الماضية لاسيما ما تردد حول الانتقاص من أساسي البعض بالرغم من نفي مسئولي الشركة القابضة لذلك. واعتبر العاملون وقف تنفيذ القواعد التي كان مقررا بدء العمل بها اعتبارا من ابريل الحالي انتصارا لهم بل وصفواالاستجابة لهم بعين العقل من المسئولين. في غضون ذلك كشف المهندس محمود سعد بلبع ل الأهرام المسائي انه سيعقد اليوم اجتماعا مهما مع قيادات الشركة القابضة لإعداد مناقصة لاختيار احد المكاتب الاستشارية ملوحا انه من الممكن واختصارا للوقت ان يتم مخاطبة نحو3 مكاتب استشارية ذات سمعة طيبة لإجراء دراسة شاملة عن هيكل الأجور لجميع العاملين بالشركات وتوحيد اسس احتسابها علي ان يتم اختيار افضلها خلال فترة ما بين اسبوع و10 ايام علي ان يحدد المكتب الاستشاري الذي سيتم اختياره برنامجا زمنيا للانتهاء من الدراسة تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الشركة واقرارها واكد بلبع استمرار العمل بنظام منح العاملين سلفة100 و200 جنيه والمعمول بها منذ يناير الماضي مؤكدا انه لن يبخل إطلاقا علي العاملين في حدود المطالب المشروعة والتي تتواءم وإمكانات الشركات وفي السياق نفسه عقد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مساء امس اجتماعا مع ممثلي عدد من شركات توزيع الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من العاملين بكهرباء الريف الذين اندمجوا في الشركات. وعلم الأهرام المسائي ان الاجتماع شهد انقساما بين المشاركين فيه وأعلن فيه العاملون بقطاعات كهربة الريف بالشركات حزنهم الكبير لوقف العمل بالنظام التراكمي والذي كان سيضمن لهم زيادات في الأساسي تصل إلي نحو200 جنيه حيث انهم كانوا يحصلون علي علاوات الدولة التي يصفونها بالضئيلة جدا بينما تحول الحوار الذي استغرق نحو3 ساعات من مناقشة التراكمي الي مطالب فئوية وانتهي برغبة العاملين بقطاعات كهربة الريف للانتقال إلي المصرية لنقل الكهرباء. وكان عدد من العاملين ببعض شركات الكهرباء قد نظموا وقفات احتجاجية امس رفضوا خلالها القواعد الجديدة للعلاوات التراكمية وهو ما تمت الاستجابة له.