تأسيس أول هيئة للاستثمار العقاري في مصر

اعلنت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه يجري حاليا بحث تأسيس هيئة للاستثمار العقاري في مصر لدفع هذا القطاع وتنميته خاصة مع زيادة الطلب عليه داخليا وخارجيا ليس في مجال الوحدات السكنية فقط.
ولكن في المنشآت السياحية والإدارية والإنتاجية ومع زيادة توجه الدول الخليجية لزيادة الاستثمار العقاري والسياحي في مصر‏,‏
وقالت‏:‏ إنالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وجه أمسبتشكيل لجنة برئاستها‏,‏ وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والمالية والنقل لدراسة القضايا والمشكلات التي يطرحها المستثمرون‏,‏ وستبدأ اللجنة عملها الأسبوع المقبل وتركز علي المجالات الخدمية والاستثمارية وبما يخدم الاستثمار والتصدير‏.‏
اضافت أن الاجتماعالذي عقده الجنزوري لمناقشة مشكلات التصدير والمستثمرين أمستناول موضوع النقل وما تعرضت له بعض الموانئ من توقف بسبب الاعتصامات الفئوية‏,‏ مشيرة إلي أن هذه الأحداث والتوقف في الموانئ تسبب في أضرار اقتصادية والتأثير سلبا علي سمعة مصر العالمية‏,‏ ونوهت إلي أن وزير الداخلية حضر الاجتماع ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم توقف الموانئ عن العمل‏.‏
في سياق متصلقرر الدكتور كمال الجنزوري ضخ‏600‏ مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات حتي نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين وزيادة قدرة المنتج المصري علي المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية‏,‏ علي اعتبار أن الصادرات تعد طوق النجاة للاقتصاد المصري خاصة أن قطاع التصدير كان الوحيد من بين كل القطاعات الاقتصادية المصرية الذي حقق زيادة في المتحصلات بنسبة‏17%.‏ خلال العام الماضي مما يمثل خمسة أضعاف إيرادات قناة السويس خلال نفس الفترة‏,‏ إلي جانب دراسة تأسيس هيئة لدفع الاستثمار العقاري في مصر‏.‏
وصرحت السيدة فايزة أبو النجابأن وفد المجالس طلبوا عقد هذا الاجتماع‏,‏ حيث طرحوا مجموعة من القضايا في المجالات التي تهمهم وما يواجههم من عقبات وتحديات بعضها يتعلق بتطورات الأوضاع في مصر وبعضها يتعلق بنقص التمويل وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية‏.‏
وقالت الوزيرة إن المصدرين طلبوا خلال الاجتماع تقديم الدعم للصادرات من خلال صندوق دعم الصادرات لنحو‏2300‏ شركة تمثل‏92%‏ من الشركات العاملة في مجال التصدير إلي جانب‏25‏ ألف شركة متوسطة وصغيرة مما يعزز فرص التشغيل للشباب والخريجين‏.‏ مؤكدة أن قطاع الصادرات هو الوحيد الذي سجل زيادة في متحصلاته بلغ‏17%‏ مقارنة بعام‏2010,‏ وعلي الرغم من أن بعض المصانع عملت بأقل من طاقتها إلا أنها لم تستغن عن أي عامل‏,‏ وأكد المصدرون أن هدفهم هو مضاعفة الصادرات وليس فقط بنسبة‏17%.‏