في اجتماع للجنزوري مع أعضاء المجالس التصديرية

600‏ مليون جنيه لدعم الصادرات حتي نهاية العام المالي الحالي‏

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ضخ‏600‏ مليون جنيه في صندوق دعم الصادرات بواقع‏200‏ مليون جنيه شهريا حتي نهاية العام المالي الحالي لمساندة المصدرين المصريين‏.‏ جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء امس بحضور ممثلي المجالس التصديرية.
وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الصناعة والمالية والنقل, بأن وفد المجالس طلبوا تقديم الدعم لنحو2300 شركة تمثل92 في المائة من الشركات العاملة في مجال التصدير, مشيرة الي أن الإعتصامات الفئوية, في الموانئ تسبب أضرارا اقتصادية والتأثير سلبا علي سمعة مصر العالمية. وأشارت إلي اقتراح بتأسيس هيئة للاستثمار العقاري في مصر لدفع هذا القطاع وتنميته خاصة مع زيادة الطلب عليه داخليا وخارجيا.
وأكد وزير الصناعة أن العلامة المضيئة في عام2011 كانت في زيادة الصادرات وهذه طاقة نور يجب أن نسترشد بها ووصف الإقبال علي الاستفادة من صندوق دعم الصادرات بأنه مؤشر إيجابي يدل علي الزيادة المطردة في الصادرات المصرية.
ومن جانبه أكد وزير المالية ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة رد ضريبة المبيعات التي هي حق من حقوق المصدر سواء الرد المالي او عمل المناقصة بين المستحقات الضريبية علي مستحقات المصدر ومستحقات المصدر علي ضريبة المبيعات. وأشاد علي عيسي رئيس المجالس التصديرية بالتجاوب الحكومي السريع لدعم المصدرين وأكد أن الصادرات المصرية هي طوق النجاة للاقتصاد المصري.
اوضح ان حجم الصادرات المصرية العام الماضي بلغ25 مليار دولار مما يمثل خمسة أضعاف ايرادات قناة السويس
وحول سؤال عن ضآلة العلاوة الدورية اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة تبحث اعادة النظر في هيكل اجور العاملين بالدولة من خلال تعديل القانون47 لعام1970 وتعديلاته والقانون رقم5 لسنة200 مشيرا الي انه ليس من المنطقي ان تتراوح العلاوة الدورية بين جنيه ونصف و6 جنيهات
واشار الي ان هيكل اجور العاملين يحتاج الي اعادة نظر بالكامل بما في ذلك جداول الرواتب التي لا تحتسب العلاوات والحوافز في هيكل الاجور.
وقال الوزير ان هناك وفدا تجاريا امريكيا يزور مصر حاليا لبحث زيادة الصادرات المصرية لامريكا وليس صادرات الكويز فقط.
واضافت- في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع المجالس التصديرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري- ان هناك حملات لاستعادة الامن في جميع منافذ الدولة وبخاصة الموانئ البرية والبحرية.
واكدت ان الحكومة تقع في خطأ قانوني اذا تحدثت عن تحرير سعر الصرف لان ذلك من اختصاص البنك المركزي, موضحة في الوقت نفسه الاعتماد علي ما يعرف بنظام تحرير صرف الجنيه المضار وليس التحرير المطلق والذي قد يستفيد منه المصدر, ولكن يشكل عبئا ضخما علي المواطن. وقالت:' هي مسالة مواءمات تسعي الدولة الي عملها دون المساس بالمواطن المصري'.
وفي لقاء آخر للجنزوري بأعضاء مجلس الشعب عن محافظة كفر الشيخ غاب عنه نواب حزب الحرية والعدالة للمرة الرابعة, وافق الجنزوري علي تخصيص اعتمادات مالية إضافية لتحسين الخدمات وتلبية المطالب العاجلة لأبناء المحافظة, وافتتاح كوبري فوه المحمودية علي فرع رشيد يوم22 أبريل الحالي, وتخصيص20 مليون جنيه لاستكمال طريق طنطا كفر الشيخ الزراعي.
ووافق علي طلب النواب ببناء6900 وحدة سكنية في المحافظة.
كما تقرر استكمال المرحلة الثالثة من طريق طنطا كفر الشيخ الذي تتكلف مراحله الثلاث350 مليون جنيه إلي جانب استكمال مشروعات تطهير بحيرة البرلس بتكلفة50 مليون جنيه لهذه المرحلة.
كما وافق الجنزوري علي استكمال العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, مشيرا إلي نهاية العمل في محطة سيدي سالم مع نهاية الشهر المقبل, وكذلك مشروع محطة مياه المفتي وشبكات الصرف الصحي في دسوق والحامول مع نهاية سبتمبر المقبل إلي جانب تخصيص15 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف في15 قرية, كما سيتم استكمال تطوير الشبكات في23 قرية بتكلفة اجمالية249 مليون جنيه.