كشفت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن تورط مسئولي شركتي أثاث قاموا بالتلاعب في المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك والتهرب من الضرائب فيما قام ثلاثة أشقاء بغسيل أموال نشاطهم الإجرامي في النصب والتزوير والإتجار بالآثار. وكان السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد أصدر توجيهاته لمباحث الضرائب والرسوم وشرطة الأموال العامة بتكثيف الجهود للحد من عمليات التهرب الضريبي والجمركي وتضييق الخناق علي عمليات غسيل الأموال القذرة والمتحصلة من تجارة المخدرات والنصب وتهريب الآثار. البداية معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بتلاعب شقيقين ممثلين قانونيين لشركتين تعملان في تجارة الأثاث وذلك في المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج عن أثاث مكتبي وموبيليا بفواتير مصطنعة مثبت بها قيمة أقل من قيمتها الحقيقية بقصد التهرب من الضرائب المستحقة عليها. تم تفتيش مقر الشركتين وضبط الأوراق والمستندات الدالة علي واقعة التهرب الجمركي وجاري تقدير قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المختصة. من ناحية أخري كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام ثلاثة أشقاء بغسيل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والتزوير والإتجار بالآثار. وكان اللواء حسين عماد مساعد الوزير للأموال العامة قد تلقي معلومات بنشاط المتهمين الثلاثة والمتمثل في ارتكاب جرائم النصب والتزوير والاتجار في الآثار وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع.