شنت الأجهزة الأمنية بالجيزةحملة مكبرة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لازالة التعديات والاشغالات التي اقامها عدد من المواطنين علي مزرعة مساحتها30 فدانا بالمنصورية بكرداسة كانت مملوكة للملك فاروق. وحاليا تابعة لقطاع الانتاج بمركز البحوث بوزارة الزراعة, كما القت الشرطة القبض علي عاطلين لقيامهما بفتح اسطوانتي غاز علي الشرطة لمنعها من ازالة اشغالات بالمبني. كان اللواء أحمد الناغي مساعد أول الوزير لأمن الجيزة قد تلقي اخطارا من اللواء كمال الدالي مدير الادارة العامة للمباحث بورود القرار رقم2012/115 من وزير الزراعة يتضمن ازالة التعديات والاشغالات الواقعة علي مزرعة أبو رواش التابعة للوزارة, وتبين من فحص اللواء طارق الجزار نائب مدير الادارة العامة للمباحث ان المزرعة تقع بمنطقة المنصورية بكرداسة, ومساحتها30 فدانا وان أكثر من30 أسرة قامت بالاستيلاء علي المزرعة بالقوة في الاحداث السياسية الأخيرة, وقاموا ببناء حجرات من الطوب والخشب, واقاموا فيها وزرعوا الأرض وأخذوا محصولها, ووزارة الزراعة أخطرتهم عدة مرات لاخلاء الأرض لكنهم رفضوا الامتثال. أنتقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة والعميد مجدي عبد العال رئيس مباحث قطاع أكتوبر وقوات الأمن المركزي ورجال القوات المسلحة ومعدات وزارة الزراعة, وحاول المعتدءون علي الأرض مقاومة السلطات وتمت السيطرة علي الموقف. وأشرف العقيد حسام فوزي مفتش المباحث علي إزالة الحجرات وبعض الاكشاك الخشبية المقامة علي الأرض وتحرير محضر بالواقعة وتم تسليم الأرض لمسئولي وزارة الزراعة وأخذ تعهد عليهم بتأمين الأرض بمعرفتهم. وفي الجيزة تلقي العميد جمعة توفيق رئيس مباحث قطاع الغرب اخطارا من العقيد حسن دكروري نائب مأمور قسم الجيزة بأنه في أثناء وجود النقيب هشام عبدالفتاح الضابط بالمرور في حملة مكبرة بميدان المنيب لتسيير الحركة المرورية ورفع الاشغالات عن الطريق فوجئ بشخصين يعترضان القوات وفتحا اسطوانتي غاز واشعلا النيران ناحية القوات فقام الضابط بتحذيرهما لكنهما استمرا في التقدم باسطوانات الغاز ناحية الشرطة في محاولة منهما لاشعال النيران في الجنود, فأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء لارهابهما ففرا هاربين. تمكن المقدم عمرو البطل رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمد الجيار من القبض عليهما وهما تامر ستارة30 سنة مسجل خطر أعمال بلطجة, وفرض اتاوات علي السائقين, وعمرو أحمد مسجل خطر وشهرته عمرو فوزية. تم تحرير محضر واحالته إلي النيابة التي تولت التحقيق.