أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي انه لن توقع عقوبة الحبس لأي عميل متعثر في القروض مع البنوك المصرية بسبب الديون, مشيرا الي وجود100 مليار جنيه سيولة بالبنوك المصرية لدعم المشروعات الوطنية. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر اتحاد البنوك المصرية, ولقائه مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا أمس, حيث أوضح عامر أنه تم دعم مدينة زويل العلمية بمبلغ250 مليون جنيه لإحداث نهضة علمية في مصر فضلا عن50 مليار جنيه سيولة متوافرة في البنوك تنتظر أصحاب الأعمال وخاصة المستوردين للخامات من الخارج لاستثمارها. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات غير تقليدية من الجهاز المصرفي لحماية اقتصاد مصر ودعم الصناعات الصغيرة ولابد من حدوث ثورة إدارية من أجل تطوير منظومة العمل التي تتطلب التحرك بسرعة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأكد أنه يتم تقديم الدعم لمصانع القطاع الخاص وخاصة أصحاب الصناعات الصغيرة وعلي استعداد لتمويل صناعات بير السلم في منطقة بحري كما حدث بدمياط. وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تطبق علي مدار3 سنوات تهدف الي منح قروض صغيرة لشباب مصر تبدأ من50 ألف جنيه حيث تم هذا العام منح12 ألف قرض ستصل الي250 ألفا بنهاية العام ويتم صرف300 مليون جنيه لتمويل الصناعات الصغيرة. وأشار عامر الي أنه تم تطبيق منظومة اللامركزية بالبنوك المصرية وتم منح مديري البنوك في أفرع المحافظات صلاحيات كبري لدعم الاقتصاد المصري مؤكدا أن البنك الأهلي حقق أرباحا قدرها4 مليارات جنيه دخل منها مليارا جنيه لخزينة الدولة. وأعلن عن انشاء صندوق لتمويل الأفكار والأبحاث العلمية للمشروعات الصغيرة وتقديم رءوس أموال بفائدة بسيطة وتأمينهم من أي تعثر, مطالبا بتفاعل الأجهزة التنفيذية مع البنوك في المرحلة المقبلة من أحل منح رخص السيارات لدعم الصناعة الوطنية والقضاء علي البيروقراطية, مؤكدا حدوث صدام بين المستثمرين بأجهزة الدولة في تقدم الاستثمار والصناعات.