اتحاد البنوك يؤكد قدرة الجهاز المصرفى على مواجهة الأزمات الراهنة ودعم الاقتصاد

أكد طارق عامر, رئيس اتحاد البنوك, رئيس البنك الأهلى المصرى, قدرة القطاع المصرفى على مواجهة الأزمات الراهنة، مشيرا إلى أن أى تطوير لدعم الاقتصاد يجب أن يتم بالتوافق وتكاتف جميع الجهات الحكومية، والبنوك العاملة بالسوق، لوضع تصور كامل للعمل الاقتصادى بالمرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال أول لقاء موسع لمجلس إدارة اتحاد البنوك عقب انتخابه، ورؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة قوة الدفع للاقتصاد القومى، وتأكيد دورالاتحاد فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى جميع القطاعات، والتعرف على مشاكل، ومعوقات التمويل التى تشهدها المرحلة الراهنة.
وقرر اتحاد البنوك تشكيل مجموعات عمل ولجان نوعية مشتركة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لحل المشاكل والمعوقات فى التعامل مع الجهاز المصرفى، وتشكيل لجنة للائتمان والتمويل، وأخرى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثالثة لدراسة الموضوعات القانونية، وتجتمع هذه اللجان شهريا، وتعرض تقاريرها ومقترحاتها على مجلس إدارة الاتحاد.
وأشار طارق عامر إلى عودة البنوك لتأدية خدماتها وأنشطتها التمويلية للقطاع الخاص وجميع القطاعات الصناعية والخدمية بكامل طاقتها خلال الفترة الدقيقة الحالية من تاريخ البلاد، مؤكدا استعدادها لمساندة وجدولة المديونيات، وتأجيل الأقساط، وتقديم تيسيرات لقطاع التجزئة المصرفية، والسياحة، والعقارات، وزيادة الكفاءة فى الوساطة المالية.
واستعرض رئيس اتحاد البنوك بعض المؤشرات المصرفية، حيث أوضح أن حجم القروض المقدمة من القطاع المصرفى وصل الى 466 مليار جنيه، تمثل نحو 39% من الناتج القومى، مشيرا إلى أن وضع السيولة لدى البنوك مطمئن حيث بلغت تريليون و200 مليار جنيه «الودائع»، منها نحو 400 مليار جنيه يجرى استثمارها فى أذون وسندات خزانة.
كما تم خلال العام الماضى ضخ نحو 50 مليار جنيه من البنوك فى القطاعات الاقتصادية، ومن إجمالى استثمارات فى الدولة بلغت 166 مليار جنيه، وقال عامر إن البنوك ضخت عام 2010 أيضا نحو 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإجراء تسويات لأكثرمن 90% من الديون المتعثرة، وفقا لقواعد وأسس مصرفية سليمة، ومتفق عليها.
وحذر رئيس الاتحاد من زيادة العجز فى ميزان المدفوعات الذى يسجل تراجعا بنحو 3 مليارات دولار شهريا، متأثرا بتراجع الصادرات والسياحة، وتدفقات النقد الأجنبى، وكذا انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلا عن تراجع عجز الموازنة بسبب المطالب الفئوية، وتأثر الإنتاج، كما حذر من طول فترة الأزمة.
وردا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول حجم التحويلات التى جرت للخارج خلال ثورة 25 يناير، لرجال أعمال وسياسيين ووزراء، يجرى التحقيق معهم وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا فساد، قال طارق عامر إن مصرفه لم يقم بأى تحويلات على الإطلاق خلال الفترة الماضية لهؤلاء، أو لأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
من جهته كشف عصام الوكيل, عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى, عن استعداد بنوك عالمية لإقراض ومنح البنوك المصرية التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المقبلة لمواجهة الأزمة بنفس المزايا والتيسيرات المتفق عليها خلال الأوضاع الحالية.
وأشارحسين صبور, رئيس جمعية رجال الأعمال إلى تراجع نسبة الإشغال السياحى إلى 20% بجميع المناطق، لافتًا إلى تأثيرات الأزمة على قطاع الاستثمارالعقارى، بينما أشار مستثمرون زراعيون إلى زيادة في الصادرات الزراعية بنسبة 22%.