براءة ضابط الشرابية من قتل المتظاهرين

وتأجيل محاكمة نقيب مصر القديمة إلي‏6‏ يونيو المقبل

برأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين ضابط الشرطة المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرابية يوم جمعة الغضب‏28‏ يناير‏.2011‏
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أولي جلسات إعادة محاكمة النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة في الحكم الصادر ضده غيابيا من محكمة الجنايات أمام دائرة مغايرة بالسجن‏15‏ سنة لاتهامه بقتل المتظاهرين يوم‏28‏ يناير‏2011‏ إلي جلسة‏6‏ يونيو المقبل لاعلان الطبيب الذي استقبل المجني عليه بمستشفي المنيرة‏.‏
كانت النيابة قد وجهت لضابط الشرابية وائل مجدي عرفان التهمة بقتل اثنين من المتظاهرين وهما‏:‏ مصطفي عصام وعبد الله إبراهيم وشروعه في القتل أيمن عز العرب أمام القسم أثناء اندلاع أحداث ثورة‏25‏ يناير‏,‏ بأن أطلق النار عليهم مما أدي إلي وفاة اثنين وإصابة الثالث‏.‏
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بتلاوة أمر الإحالة ثم أشار المدعون بالحق المدني إلي أن المتهم قتل عمدا المجني عليهم وأنكر وجوده في القسم مدعيا أنه كان خدمة في شارع‏26‏ يوليو حتي السابعة من مساء اليوم نفسه رغم أنه كان الضابط الوحيد الموجود في القسم وأطلق النار بصورة عشوائية‏,‏ كما ذكر المدعون بالحق المدني أن شهادة العقيد هشام قدري جاءت في المتهم‏,‏ وذلك علي سبيل المجاملة له‏,‏ رغم أن شهادة الشهود أثبتت تواجده أمام القسم وأنه أطلق الرصاص علي المتظاهرين وأنه تم حرق قسم الشرابية عقب حدوث حالات الوفاة والإصابة‏,‏ ثم تقدم دفاع المتهم والذي قدم حافظة مستندات تحمل إفادة بالمعلومات المسجلة جنائيا للمجني عليه عصام إبراهيم والذي سبق الحكم عليه في‏7‏ قضايا جنائية كما سبق اتهام المجني عليه الثالث فلم يستدل له علي معلومات جنائية مسجلة ثم طالب الدفاع ببراءة المتهم لوجود أدلة رسمية قاطعة لا يجوز إنكارها إلا في سبيل الطعن بالتزوير عليها لأنها تحمل أختاما رسمية تثبت عدم تواجد المتهم بقسم الشرابية أثناء الأحداث ثم رفعت الجلسة وعاد القاضي ليقدم العزاء لأسر الشهداء قبل أن ينطق بحكم البراءة‏.‏ أم قضية متظاهري مصر القديمة فبدأت جلستهما في تمام الواحدة والنصف مساء بحضور الضابط المتهم‏,‏ وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال انه في‏28‏ يناير من العام الماضي قام المتهم بقتل المجني عليه محمد علي عيد عمدا دون سبق اصرار وترصد‏,‏ أثناء اشتراكه في المظاهرات السلمية أمام قسم مصر القديمة للتنديد بتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية‏,‏ وذلك باستخدام سلاحه الميري لتفريق المتظاهرين والتسبب في وفاة المجني عليه‏.‏ وواجه القاضي الضابط المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه فأنكرها جميعا وقال دفاع المتهم ان لحكم الصادر ضد موكله بالسجن‏15‏ عاما كان غيايا وبإعادة الإجراءات حضر موكله بنفسه دون ضبط وإحضار وأضاف أن الشاهد الوحيد في القضية قال إن الضابط قام في الخامسة والنصف مساء يوم جمعة الغضب بأطلاق الأعيرة النارية من سلاحه الميري وإصابة المجني عليه والتسبب في وفاته‏,‏ وأوضح أن هذه الشهادة مخالفة للشهادة الصادرة من المستشفي ودفاترها والتي تفيد بوصول المجني عليه في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر جمعة الغضب وهذا يوضح أن كلام الشاهد غير صحيح‏.‏ كما أجلت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ ننظر التظلم المقدم من أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق والمتهم في قضية قتل المتظاهرين‏,‏ واللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق في قرار التحفظ علي أموالهم إلي جلسة الأول من ابريل المقبل للاطلاع علي المستندات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*