براءة ضابط بقسم الشرابية من قتل المتظاهرين أثناء الثورة

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار حسن أحمد حسنين - ببراءة الضابط وائل عرفان من تهمة قتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الشرابية أثناء "جمعة الغضب" في 28 يناير.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الضابط عرفان بقتل كل من مصطفى عصام وعبد الله إبراهيم والشروع في قتل عز العرب محمد أمام قسم الشرابية عمدا خلال أحداث المظاهرات.
وسبق لدفاع المتهم أن أشار إلى أن أقوال شهود الإثبات جاءت متضاربة ومتناقضة بصورة كبيرة، حيث قال بعضهم إن رأى الضابط المتهم وهو يستخدم مسدسا في قتل المتظاهرين وإصابتهم, بينما قال آخرون إنهم شاهدوه وهو يحمل بندقية آلية.
وأضاف الدفاع أن الضابط المتهم لم يكن متواجدا في قسم الشرطة في ضوء مستندات رسمية تقطع بذلك، وشهادات العديد من الضباط الذين أكدوا عدم تواجد الضابط المتهم في القسم، مشيرا إلى انه بافتراض وجود الضابط في مسرح الأحداث فإن استخدامه للسلاح جاء من منطلق الدفاع عن نفسه وحياته أمام من كانوا يهاجمون قسم الشرطة ويسعون للفتك به.
وفي مقابل ذلك، قال محامو الحق المدني عن أسر القتلى والمصابين إن الضابط المتهم أخذ في إطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين بصورة عشوائية, وانه عوضا عن حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المواطنين, فإنه قام بقتل المتظاهرين الأبرياء عن عمد.
وعلى صعيد متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد محاكمة الضابط النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة إلى جلسة 6 يونيو ، وذلك في قضية اتهامه بقتل أحد المتظاهرين أثناء جمعة الغضب في يناير من العام الماضي.
وجاء قرار التأجيل لإعلان الطبيب الذي استقبل حالة القتيل وقام بتوقيع الكشف الطبي عليه وأثبت الإصابات التي أدت إلى وفاته - بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله ومناقشته.
وسبق وأن قضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الضابط المتهم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته بارتكاب الاتهام المسند إليه، وأعيدت إجراءات محاكمته عقب تسليمه لنفسه.
أودع الضابط المتهم قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة, وقال إنه فى يوم 28 يناير من العام الماضى قام المتهم بقتل المجنى عليه محمد على عيد عمدا دون سبق إصرار أثناء اشتراكه فى المظاهرات السلمية أمام قسم مصر القديمة احتجاجا على تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث أشارت النيابة إلى أن الضابط استخدم سلاحه الميرى لتفريق
المتظاهرين والتسبب فى وفاه المجنى عليه القتيل.
وقام المستشار عواد بمواجهة الضابط المتهم بالاتهامات المنسوبة اليهم، فأنكر ارتكابه لها.
من جانبه، قال المحامي جميل سعيد المدافع عن الضابط, إن الحكم الصادر ضد موكله بالسجن 15 عاما كان غيابيا وانه لم يكن يعلم به وعندما علم بصدور ضده أقام معارضة لإعادة اجراءات محاكمته وانه حضر بنفسه دون ضبط واحضار.
وأضاف دفاع الضابط أن الشاهد الوحيد فى القضية قال إن الضابط فى الساعه الخامسة ونصف مساء يوم "جمعة الغضب" أطلق الأعيرة النارية من سلاحه الميرى وأصاب المجنى عليه وتسبب فى وفاته، مشيرا إلى أن هذه الشهادة مخالفة للشهادة الصادرة من مستشفى المنيرة ودفاترها والتى تفيد وصول المجنى عليه القتيل مصابا في الساعة الثانية عشر ونصف ظهر "جمعة الغضب" مما يشير إلى عدم صحة إفادات الشاهد.