تأجل قضية قتل المتظاهرين بمصر القديمة في جمعة الغضب إلى 6 يونيو المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، محاكمة الضابط النقيب محمد زكريا حسن معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، إلى جلسة 6 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامه بقتل أحد المتظاهرين أثناء جمعة الغضب في يناير من العام الماضي.

وجاء قرار التأجيل، لإعلان الطبيب الذي استقبل حالة القتيل، وقام بتوقيع الكشف الطبي عليه، وأثبت الإصابات التي أدت إلى وفاته، بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله ومناقشته، وسبق وأن قضت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الضابط المتهم غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، إثر إدانته بارتكاب الاتهام المسند إليه، وأعيدت إجراءات محاكمته عقب تسليمه لنفسه.

أودع الضابط المتهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضوره، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقال إنه: "في يوم 28 يناير من العام الماضي قام المتهم بقتل المجني عليه محمد على عيد، عمدًا دون سبق إصرار أثناء اشتراكه في المظاهرات السلمية أمام قسم مصر القديمة؛ احتجاجًا على تردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وأشارت النيابة إلى أن: "الضابط استخدم سلاحه الميري لتفريق المتظاهرين، والتسبب في وفاه المجني عليه القتيل"، وقام المستشار عواد بمواجهة الضابط المتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، فأنكر ارتكابه لها.

من جانبه، قال المحامي جميل سعيد، المدافع عن الضابط: "إن الحكم الصادر ضد موكله بالسجن 15 عامًا كان غيابيًا، وأنه لم يكن يعلم به، وعندما علم بصدور ضده أقام معارضة لإعادة إجراءات محاكمته، وأنه حضر بنفسه دون ضبط وإحضار".

وأضاف دفاع الضابط أن: "الشاهد الوحيد في القضية، قال إن الضابط في الساعة الخامسة ونصف مساء يوم جمعة الغضب، أطلق الأعيرة النارية من سلاحه الميري، وأصاب المجني عليه وتسبب في وفاته".

مشيرُا إلى أن: "هذه الشهادة مخالفة للشهادة الصادرة من مستشفى المنيرة ودفاترها، والتي تفيد وصول المجني عليه القتيل مصابًا في الساعة الثانية عشرة ونصف، ظهر جمعة الغضب، ما يشير إلى عدم صحة إفادات الشاهد".