صرح الوزير المفوض محمد عليوة, قنصل مصر في العقبة, بأن اتصالات القنصلية مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أسفرت عن موافقتها عن بدء فترة تصويب العمالة الوافدة المخالفة. تمتد حتي31 مارس الحالي, مع استيقاف عملية استقدام العمالة خلال هذه الفترة, وتشمل هذه العملية العمالة المصرية سواء التي لا تحمل تصاريح عمل أو التي تحمل تصاريح عمل منتهية. وأضاف عليوة أنه علي الرغم من تضمن شروط تصويب الأوضاع دفع العامل المخالف الغرامات المتأخرة عليه فإن لعملية التصويب أهمية كبيرة حيث إنها تفتح بابا واسعا لقطاع عريض من العمالة لدخول سوق العمل الأردني, بالعقبة, مثل المتخلفين عن الحج والعمرة, ومن صدرت في حقهم قرارات تسفير, والأبناء الموجودين بالأردن برفقة الأهل وبلغوا سن العمل, ومن يحمل تصريح عمل خارج منطقة سلطة العقبة الاقتصادية ويريد أن يحول تصريحه إلي منطقة سلطة العقبة, وجميع الحالات المشابهة لتلك الأمثلة. وأشار إلي أن القنصلية تقوم حاليا, وعلي مدار فترة تصويب الأوضاع, بنشر خبر تسوية الأوضاع علي أوسع نطاق بين الجالية لتحفيزهم علي المسارعة بتسوية أوضاعهم وعدم الاستمرار في العمل بشكل مخالف لما يمثله ذلك من ضرر لهم واضاعة لحقوقهم.