قنصلية مصر فى العقبة تصوب أوضاع العمالة المصرية

تمكنت القنصلية المصرية فى العقبة من تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة بالتنسيق مع السلطات الأردنية التى أبدت تعاونا ملحوظا بما يفتح مجالا واسعا أمام العمالة المصرية المتواجدة حاليا بالعقبة، لدخول سوق العمل بشكل شرعى.
وقال الوزير المفوض محمد عليوة قنصل مصر فى العقبة بأن اتصالات القنصلية مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قد أسفرت عن موافقتها على بدء فترة تصويب العمالة الوافدة المخالفة، والتى تمتد حتى 31 مارس الجارى، مع استيقاف عملية استقدام العمالة خلال هذه الفترة، وتشمل هذه العملية العمالة المصرية سواء التى لا تحمل تصاريح عمل أو التى تحمل تصاريح عمل منتهية.
وأضاف عليوه أنه على الرغم من تضمن شروط تصويب الأوضاع دفع العامل المخالف الغرامات المتأخرة عليه فإن لعملية التصويب أهمية كبيرة، حيث أنها تفتح باباً واسعاً لقطاع عريض من العمالة لدخول سوق العمل الأردنى بالعقبة، مثل المتخلفين عن الحج والعمرة، ومن صدر فى حقهم قرارات تسفير، والأبناء المتواجدين بالأردن برفقة الأهل وبلغوا سن العمل، ومن يحمل تصريح عمل خارج منطقة سلطة العقبة الاقتصادية، ويريد أن يحول تصريحه إلى منطقة سلطة العقبة، وجميع الحالات المشابهة لتلك الأمثلة.
وأشار القنصل المصرى إلى أن القنصلية تقوم حاليا، وعلى مدار فترة تصويب الأوضاع، بنشر خبر تسوية الأوضاع على أوسع نطاق بين الجالية لتحفيزهم على المسارعة بتسوية أوضاعهم وعدم الاستمرار فى العمل بشكل مخالف لما يمثله ذلك من ضرر لهم وإضاعة لحقوقهم.