قنصل مصر بالعقبة يطالب العمالة المصرية بتجنب الوقوع فى دائرة النصب

أكد قنصل مصر فى العقبة ياسر هاشم الدور الهام الذى تلعبه القنصلية المصرية بمدينة العقبة الأردنية فى تدعيم الروابط الاقتصادية بين البلدين وجذب الاستثمارات المتبادلة بين مصر والأردن.
وقال هاشم اليوم، الثلاثاء، "إن القنصلية المصرية فى العقبة تختص إداريا بتغطية محافظات جنوب الأردن وليس العقبة فقط، وهى معان والطفيلة والكرك إلى جانب العقبة"، وأشار إلى أنه من الأمور الهامة التى تميز القنصلية فى العقبة أننا نتسلم المعاملات القنصلية ونسلمها للمواطنين فى نفس اليوم عدا المعاملات التى تتطلب إرسالها إلى مصر مثل جوازات السفر الجديدة أو إصدار شهادات الميلاد المصرية ودائما نتابعها من خلال اتصالات هاتفية وفاكسات وتستغرق من شهر إلى شهر ونصف الشهر لأن المراسلة مع مصر تتم عبر البريد الدبلوماسى.
وحول الخدمات التى تقدمها القنصلية فى العقبة للجالية المصرية، قال قنصل مصر بالعقبة إن القنصلية تقدم العديد من الخدمات لأفراد الجالية، منها مد جوازات سفر المواطنين المنتهية الصلاحية وإضافة المواليد على جوازات السفر وفصلهم لاستخراج جوازات جديدة والتصديق على المعاملات القنصلية كشهادات الميلاد والوفاة وإقرارات المواطنين الراغبين فى الزواج والتوكيلات العامة والخاصة وعقود الزواج والطلاق والتصديق على شهادات المنشأ التجارية وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن القنصلية تقوم أيضا بالتفاهم مع سلطات الأردن لمحاولة الحصول على حقوق العمالة المصرية وبالتنسيق مع المكتب العمالى فى العاصمة "عمان" من خلال متابعة إصدار تصاريح العمل وتقنين وتصويب أوضاع العمالة المصرية للمخالفين، كما نتفاهم وديا مع أصحاب العمل فى حالة تأخر الرواتب ونقوم بعقد جلسات ودية لتصفية المشاكل قبل تصاعدها ووصولها للشرطة، معربا عن اعتقاده بأن هذا الأسلوب مريح للجانبين المصرى والأردنى.
وأردف "يتابع دائما مندوب القنصلية المصرية فى العقبة فى حالة طلب المواطن المصرى أى استدعاء للشرطة أو جلسات التقاضى للمواطنين المصريين لضمان حصول المواطن على حقوقه مع التأكيد الكامل على نزاهة القضاء الأردنى"، مشيدا بالتعاون الذى يلقاه من كافة السلطات الأردنية دون استثناء.
وحول الجديد الذى قامت به القنصلية لخدمة الجالية المصرية فى العقبة والمحافظات الأردنية التى تقع تحت نطاق عملها، أكد قنصل مصر فى العقبة ياسر هاشم أن القنصلية ألغت الغرامات المالية المفروضة على العمال المصريين الذين كانوا على كفالة القنصلية وعددهم 471 عاملا فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أن بعض الغرامات كانت قد تجاوزت العامين وتراوحت ما بين 200 و1000 دينار أردنى.
وقال إن العمال المصريين استفادوا مؤخرا من العفو الملكى والذى ترتب عليه إسقاط الغرامات عن جميع العمال المصريين قبل أول يونيو الماضى وهو ما دفعنا إلى تصويب أوضاع جميع العمال المصريين الواقعين فى دائرة اختصاص البعثة ومد جوازات سفرهم أو تجديدها للاستفادة من القرار، كما استجابت العديد من الشركات للمطالبة بزيادة المرتبات للعمال المصريين أسوة بالزيادة التى أقرها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على جميع العاملين بالدولة.
وطالب هاشم العمالة المصرية بالحذر وتجنب الوقوع فى دائرة النصب والتعامل من خلال وزارة العمل المصرية التى يتوافر لديها عقود عمل سليمة وبضمان أصحاب العمل والسلطات الأردنية بدون حاجة لدفع مبالغ مالية، وفيما يتعلق بثورة 25 يناير، قال "إن الثورة جعلت المواطن أدرى بحقوقه" وشجعت الدبلوماسى على بذل المزيد من الجهد"، مشيرا إلى أنه فى حال حدثت بعض التجاوزات من خلال التعامل المباشر مع الجمهور يكون نتيجة عدم الإلمام بالتعليمات ورغبة المواطن فى إنجاز مصالحه فورا دون التقيد بأية إجراءات إلا أنها تظل دائما مقبولة فى إطار روح الود والتعاون من الجميع للنهوض بمصر.
وأكد قنصل مصر فى العقبة أن وزارة الخارجية المصرية تخدم مصر ومصالحها ولها أدوار مؤثرة فى تنفيذ السياسة الخارجية للبلاد، كما أكد أنه لا يمكن إنكار دور الوزارة فى المنظمات الدولية والعلاقات الثنائية الطيبة مع جميع دول العالم والتى تساعد على جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية فى مصر.