أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراءدعمه ودعم حكومتهالكامللاحتياجات وزارة الداخلية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للدولة. وانه لمس خلال لقائه أمس بافراد الأمن والقيادات اصرارا وعزيمة علي مواجهة العناصر الإجرامية التي تروع المواطنين وفرض الأمن. جاء ذلك خلال رئاسته امس للجنة الوزارية الامنية. وقال وزير الداخليةاللواء محمد ابراهيم انه تمت مناقشة الجهود الأمنية لعودة الاستقرار إلي الشارع,وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفيانه تم ضبط19 الفا و363سجينا هاربامن اجمالي23 الفا و710 وانه لم يتبق سوي أربعة آلاف و347 هاربا تم اليوم ضبط12 منهم. اما بخصوص السلاح فقد تم ضبط خمسة الآف و167 قطعة سلاح مسروقة من الداخلية وكذلك ثلاثة الآف و849 قطعة سلاح مختلفة اخري أغلبها في أكمنة الطرق بالاضافة الي ضبط ورش تصنيع اسلحة و292 الف طلقة سلاح مختلفة الأنواع وقنابل. وبالنسبة للمسجلين خطر فقد تم ضبط11 الفا و78 مسجلا وكذلك تنفيذ الأحكام في503 آلاف و409 محكومين في قضايا مختلفة.. اما التشكيلات العصابية فقد تم ضبط474 تشكيلا ضم1831 متهما اعترفوا بارتكاب1363 جريمة سرقة خاصة السيارات, مشيرا الي انه تم ضبط والعثور علي2613 سيارة مسروقة وتم كشف غموض820 حادثا منها327 حادث قتل عمد و365 سرقة بالإكراه و41 قضية خطف والباقي قضايا مختلفة بإجمالي846 متهما. وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفيعقب اجتماع اللجنة امسانه تمت مداهمة13 بؤرة اجرامية والقيام بنحو اربعة الآف حملة تفتيشية منذ تشكيل الحكومة في شهر ديسمبر حتي الآن وضبط قضايا تهريب انابيب البوتاجاز والسولار والبنزين وان الأمن لم يتحقق كاملا, لكنه تعافي بنسبة60% الا ان جهاز الشرطة عاقد العزم علي الاستمرار في العمل ومواجهة الإجرام. وأشار الي ان الوجود الأمني سيزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة خاصة بعد ورود التعزيزات التي طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة.مشيرا الي انجهاز الشرطة يواجه ثلاث شرائح من المجرمين خلال المرحلة الحالية اولاها السجناء الهاربون من السجون والذين يرتكبون الحوادث بعنف والثانية المسجلون خطر الذين بدأوا ينشطون مستغلين المناخ الأمني الحالي والثالثة العناصر التي ليس لها سجلات او بيانات اجرامية نتيجة الحالة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالهيكلة للوزارة أوضح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية انه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ولكن هذه العملية لا يمكن ان تتم في يوم وليلة وانه يجب ان تتم تلك العملية بحرفية لان الهيكلة لابد ان تتواءم مع عمل الشرطة والظروف الراهنة. واشار وزير الداخلية الي ان الوزارة في اعادة هيكلتها ستستغني عن تنظيم الحج والإشراف علي الانتخابات, مؤكدا ان الهيكلة الجديدة ستعمل علي تحقيق هيبة الدولة وتتواكب مع عمل الشرطة من اجل الصالح العام. وردا علي سؤال حول ما اثير عن اطلاق بعض افراد الشرطة للحية, قال وزير الداخلية اننا جهاز شرطي انضباطي وان الطالب ينفذ كل الاشتراطات منذ دخوله كلية الشرطة, مشيرا الي أن المادة41 من قانون الشرطة تلزم رجل الشرطة بالهندام في ملابسه ومظهره. واشار الوزير الي ان قيادات الشرطة تسدي النصيحة لمن يرغب في اطلاق لحيته, وبعد ذلك نواجه باجراء تأديبي, موضحا ان اطلاق رجل الأمن للحيته قد يثير الفتنة خاصة عند فض المنازعات بين مواطنين ليسوا من ديانة واحدة. واستعرض وزير الداخلية الجهود التي بذلها جهاز الشرطة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة في7 ديسمبر الماضي حتي الآن والخطة التي تم وضعها في ذلك الصدد وتتكون من ثلاثة محاور اولها ارجاع الروح المعنوية لرجال الشرطة. وقال ان هذا الأمر قد تم في عجالة. والثاني هو الوجود الأمني بالشارع بصورة ايجابية ومكثفة وفعالة يشعر بها المواطن, وقال انه تم في هذا الإطار كشف العديد من الجرائم والحد منها خاصة جرائم الطرق والسرقة بالأكراه والخطف والقتل العمد. واوضح ان المحور الثالث تمثل في وضع العديد من الإجراءات اهمها نشر400 دورية امنية قوام الواحدة منها ثلاث سيارات بها قوات قتالية بمعدلات نيران عالية لتأمين الطرق الرئيسية والتي حققت نجاحات كبيرة بالاضافة الي الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتعاون مع المحافظات المختلفة وملاحقة وضبط المساجين الهاربين والمسجلين خطر والأسلحة المسروقة ومتابعة الأنشطة الإجرامية ومداهمة البؤر الخطرة. وشدد وزير الداخلية علي اهمية المساندة الشعبية لرجال الأمن وفي نفس الوقت حسن تعامل رجال الشرطة مع المواطنين وتيسير الخدمات لهم واحترام مبدأ حقوق الانسان.. كما شدد علي ضرورة المساندة الإعلامية للأمن والتعامل معه بموضوعية وعدم الاثارة. وفيما يتعلق بالمخدرات اعلن وزير الداخلية انه منذ7 ديسمبر الماضي تم ضبط3803 قضايا مخدرات وثمانية اطنان و842 طن بانجو وثلاثة أطنان و838 طن حشيش وثمانية كيلوجرامات من الهيروين و1197 كيلو افيون, مشيرا الي انه في زمن قياسي لا يتعدي الشهر تم ضبط اربع رسائل من اقراص الترامادول المخدر بمعدل191 مليونا و129 الف قرص ترامادول والذي تم وضعه في الجدول الأول لتصبح عقوبته كالمخدرات. وقالوزير الداخلية اننا مستمرون في فرض الأمن وفور وصول الدعم الذي طلبته الوزارة من سيارات ومدرعات واسلحة وواق من الرصاص والدروع سيتم فرض الأمن بشكل كامل في ربوع مصر كلها.. ورفض تحديد موعد لفرض الأمن بنسبة100 في المائة الا بعد ورود كل الاحتياجات التي اكد انها ستأتي في القريب العاجل.