وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفى تقرر تفعيل قوانين قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المصالح والمنشآت الحكومية، اضافة إلي اعداد تعديلات تشريعية لمواجهة المظاهرات غير السلمية وتوفير الحماية لأجهزة الأمن، وتوفير حياة كريمة لضباط وأفراد الشرطة. أعلن ذلك اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة الوزارية الأمنية برئاسة د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء، وقال انه تم تشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة الشرطة وتنفيذ الهيكلة بصورة متوازنة تتواءم مع عمل الشرطة. وفي الوقت الذي اعترف فيه الوزير بان تحقيق الأمن لم يتوافر بالكامل أكد ان الأمن في مصر تعافي بنسبة تتجاوز 06٪ وسيشهد زيادة ملحوظة في الفترة القادمة بجميع المحافظات، وسيتم تنفيذ حملات تفتيش يومية لفرض الأمن وازالة المخالفات والتعديات في كل ربوع مصر. وقدم الوزير كشف حساب بالأداء الأمني منذ تشكيل حكومة الجنزوري في ديسمبر الماضي وقال انه تم تنفيذ 004 حملة تفتيشية علي مستوي الجمهورية ونجح الأمن في ضبط 91 ألفا و843 هاربا من السجون من اجمالي عدد الهاربين البالغ 32 ألفا و017 سجناء و5209 قطعة سلاح متنوعة بينها 6715 قطعة مسروقة من الداخلية و292 ألف طلقة و9 قنابل يدوية، اضافة إلي 87011 مسجل خطر وتنفيذ 305 آلاف حكم وضبط 984 محكوما عليهم و474 تشكيلا عصابيا وكشف غموض 918 حادثا بينهم 563 قتل عمد وضبط 3083 قضايا مخدرات تشمل نحو 9 أطنان بانجو و4 أطنان حشيش و8 كيلو هيروين. وشدد الوزير علي عدم جواز إطلاق اللحية في جهاز الشرطة باعتباره جهازا انضباطيا، ولفت إلي ان القضاء الإداري أكد ان القانون الإداري غير المكتوب مصدر مهم كما ان المادة 14 من قانون الشرطة أكدت الالتزام بالهندام والمظهر، ويتم اسداء النصح لمن يخالف ذلك قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي، وقال ان إطلاق لحية رجل الأمن قد يثير الفتنة وخاصة في فض نزاعات مواطنين مختلفي الديانة.