تسبب الجهاز المركز للمحاسبات في مأزق للحكومة في مجلس الشعب خلال جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور بعد ان تكشف ان هناك مخالفة للقانون في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وقامت وزارة المالية بضم24,3 مليار جنيه من الفائض الاكتواري لاموال المعاشات إلي الخزانة العامة. كان النائب المستقل كمال أحمد قد تقدم بمذكرة عن المخالفة ل د. سرور وهنا طلب د. سرور من المستشار الملط التوضيح فاعترف الأخير بوجود مخالفة للقانون. وقال سرور: انت تضع البرلمان في مأزق مع الحكومة لان الرقيب الأول علي الحسابات الختامية يعترف بحدوث مخالفة قانونية واعترف د. يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات بالمخالفة للقانون لكنه بررها بصرف العلاوات الخاصة بالمعاشات المسئولة عنها الخزانة العامة وتدخلها سنويا. واضاف ان هذا الوضع وجد مطبقا قبل ان يتولي مسئولية وزارة المالية علي مدي30 عاما سابقة عليه. وقال غالي إن تطبيق القانون يتطلب ضخ20 مليار جنيه سنويا في صناديق المعاشات وقال إن هذا يؤدي إلي انهيار الموازنة, وعقب الملط قائلا: ان القانون يلزم وزارة المالية بان تضع فائض تكلفة اجمالي الزيادة في المعاشات في صناديق المعاشات واذا كان هناك عجز تتحمله الخزانة العامة, مشيرا إلي انه لايمانع اذا ارادت الحكومة تعديل القانون ووافق المجلس بحيث يئول الفائض إلي الخزانة وقال: اما ان نطبق صحيح القانون وإما نعدله. وقال د. يوسف بطرس غالي إن الموضوع سيتم عرضه علي لجنة الخطة والموازنة وإذا رأت تعديل القانون فليس لديه مانع ورد د. سرور: انا لا أوافق علي اقرار خطأ قانوني واشجع تعديل الحكومة للقانون حتي انقذها من المأزق ومن ان توجه لها جناية الاضرار بالمال العام. وقال إنه لايجوز ان يتعلل شخص بأوضاع سياسية في مخالفة القانون لان القانون فوق الجميع وسأل د. سرور المهندس أحمد عز عن رأيه في هذه المخالفة قائلا: انا عايز برلمان يعني برلمان وبرلمانكم لن يكون محترما إلا اذا اخذت الحكومة بالها منه ولايشرفني ان أكون رئيسا إلا لبرلمان قوي يتابع اعماله بقوة.. ورد المهندس احمد عز معترفا بملاحظة جهاز المحاسبات واضاف ان قانون الموازنة مبني علي الاساس النقدي وليس علي اساس قاعدة الاستحقاق. وأضاف ان القانون عفا عليه الزمن حاليا ومن الاستحالة تطبيقه حاليا وعقب د. سرور قائلا ان الجهاز ابدي ملاحظات ولابد أن تصوت عليها فهل سنقول للجهاز: اخطأت ام نقرها ونثبت المخالفة.