شهد مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان أول صدام في الرؤي بين حزبي الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي خلال مناقشة التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة الأمريكية لتحسين التعليم الأساسي. الذي يضيف4 ملايين دولار للاتفاقية وهي عبارة عن منحة, ففي الوقت الذي طالب فيه حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بإرجاء الموافقة علي التعديل لحين وصول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أوجه إنفاق الاتفاقية أعلن نواب النور تأييدهم التام وموافقتهم علي التعديل قبل أن ينتصر رأي حزب الأغلبية وتم إرجاء موافقة البرلمان علي الاتفاقية. وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم بالمجلس أن الاتفاقية لا تتدخل في سياسات الثقافة أو التقاليد المصرية وإنما في التعليم الجيد للغة الإنجليزية. وقاطع الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب النائب محمد عبدالوهاب علي أساس أنها تنطوي علي تدخل أمريكي في السياسة التعليمية. ووجه النائب حسين خليل التحية للجنة التعليم لرفضها أي تدخل أمريكي في السياسة التعليمية مطالبا الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة علي هذه الأموال. وطالب النائب د. عمرو حمزاوي النواب بعدم الموافقة علي التعديل المعروض في الاتفاقية, وقال: لابد من معرفة أوجه الإنفاق وإنه لا يوجد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن9 تعديلات سابقة للاتفاقية وهذا هو التعديل العاشر. وأكد النائب د. شعبان عبدالعليم أن التعديل عبارة عن4 ملايين دولار وطالبنا برقابة مشددة علي أوجه الإنفاق. وأعطي د. الكتاتني الكلمة للنائب أحمد عز فهاجت القاعة فرد د. الكتاتني: أعطوه الفرصة, فوقف النائب وقال إن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في الصفة والسلوك وطالب عز بالرقابة علي أموال هذه المنح. وأكد النائب إبراهيم عماشة تأييده لعمرو حمزاوي لرفض هذه الاتفاقية خاصة أن التعديلات ال9 السابقة كانت أساس تدمير السياسة التعليمية في مصر. وقال عماشة إن استعمارنا من خلال التعليم في مصر دمر كل شيء وإنه لابد من النهوض بمصر وإن الأمريكان يدخلون مصر من خلال التعليم والصحة. وعقب الدكتور شعبان عبدالعليم بأن قضية التعليم في مصر تم تدميرها من خلال منحة أمريكية عبارة عن4 ملايين جنيه. وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية إن الحكومة يجب أن تقدم جهاز المحاسبات للبرلمان واتهم الحكومة بالتستر علي الفساد التي لم تأت بتقارير الجهاز والبرلمان ليس مثل البرلمانات السابقة فهو برلمان الثورة, وقال لن أتحدث عن تدمير العملية التعليمية, مطالبا بإرجاء الموافقة علي الاتفاقية لأن الحكومة متهمة. وعقب د. الكتاتني بأن المناقشات أسفرت عن رأيين أحدهما يؤيد والثاني ليس مع قرار اللجنة ويطلب الإرجاء لحين وصول تقارير جهاز المحاسبات. وطرح الأمر للتصويت فقرر الأعضاء إرجاء الموافقة, فقال الكتاتني: هذه هي الديمقراطية.