..‏ وتأجيل محاكمة نظيف في قضية الكسب غير المشروع لجلسة‏12‏ أبريل

‏قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة نظر اولي جلسات محاكمة المتهم احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته‏59‏ مليون جنيه‏,‏ مستغلا نفوذه ووظيفته‏,‏ وذلك لجلسة‏12‏ ابريل المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع‏.‏
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر تحقيقات مطولة مع رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف علي مدي عشرة اشهر قام خلالها المستشار احمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز بالاستماع الي الشهود ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي اشارت الي تضخم ثروة نظيف‏.‏
ونفي احمد نظيف خلال الجلسة ما هو منسوب اليه من اتهامات‏..‏ فيما ادعي المحامي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بمبلغ‏100‏ الف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطالب بتنفيذ نص المادة‏11‏ من قانون الاجراءات الجنائية وادخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكي ونجليه شريف وخالد كمتهمين في القضية ويكون الحكم حجة عليهم بشأن الاموال والثروات التي تم الحصول عليها‏.‏
كما طالب بتطبيق نصوص المواد‏115‏ و‏115‏ مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتربح وتربيح الغير والمادة‏106‏ بشأن الاخلال بالواجب الوظيفي والحصول لنفسه ولغيره علي ارباح ومنفعة بدون وجه حق‏..‏
كما طلب حصرا بأموال المتهم الموجودة في خزائن البنوك وقال ان بها كمية من الذهب لاتقدر بمال تم ايداعها قبل الثورة بعدة اشهر وانضم الي النيابة العامة مطالبا بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم‏.‏
من جانبه طلب الدفاع عن أحمد نظيف أجلا للاطلاع علي اوراق القضية وطلب سماع جميع شهود الإثبات الواردة اسماؤهم بأمر الإحالة‏.‏
كما طالب بسماع شهادة محمد توفيق لبنة مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي بالاضافة الي مناقشة اعضاء لجنة تشكيل الجمعيات بالجيزة وعددهم اربعة اشخاص وكذلك اعضاء ادارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة وعددهم اربعة افراد وسماع شهادة حسن حمدي بصفته عضوا بمجلس ادارة مؤسسة الأهرام ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم الأسبق وسمير صبحي مدير عام حسابات مؤسسة الأهرام واعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروة المتهم احمد نظيف وهدي انيس بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع‏.‏
وطالب باستخراج شهادات من مؤسستي الأهرام والأخبار بجميع اسماء من حصلوا علي هدايا من المؤسستين وتوقيت حصولهم علي تلك الهدايا وصفاتهم الوظيفية خلال الفترة من‏2004‏ وحتي‏2011‏ وخاصة الهدايا التي حصل عليها المتهم وقيمتها وبيان من قام بتسليمها‏.‏
وطالب كذلك باستخراج شهادة من وزارة الاتصالات بالمبالغ التي حصلت عليها زوجة المتهم وشهادة من هيئة التأمينات والمعاشات تفيد احالته الي المعاش من جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا كما طلب شهادة من البنك المركزي تفيد بحسابات المتهم داخل البنوك في مصر‏.‏