تعديل قانون انتخابات الرئاسة

والمجلس الاستشاري يحسم موعدها اليوم

أحال مجلس الشعب في جلسته مساء أمس مشروعي قانون مقدمين من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي بشأن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته واعداد تقرير إلي البرلمان يناقشه في جلساته المقبلة.
وتأتي في مقدمة التعديلات السماح بتجميع الأصوات وإعلان النتائج في المحافظات وان تقوم احدي قنوات التليفزيون أو أكثر بتسجيل إعلان النتائج في اللجان العامة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي يحسم فيه المجلس الاستشاري في اجتماعه اليوم موعد اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن جدول زمني لتلك الانتخابات وتزامن ذلك مع تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وامكانية الدعوة لاجراء انتخابات لاختيار رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام من‏30‏ يونيه لاتمام المرحلة الانتخابية في حالة تعذر إقرار أو رفض الدستور قبل‏30‏ يونيه المقبل وفق مبادرة قدمها سامح عاشور النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري‏.‏
وأوضح محمد العمدة ان التعديل الذي قدمه لانتخابات الرئاسة يتعلق بالمادة‏(38)‏ من القانون الذي اصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل انعقاد البرلمان بأيام قليلة ويقضي التعديل المقترح بأن تقوم اللجان العامة بالمحافظات بإعلان نتائج انتخابات الرئاسة بالمحافظات بعد تجميعها من اللجان الفرعية قبل ارسالها إلي لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ مشيرا إلي أن النص الحالي يقضي بارسال الأصوات من اللجان العامة إلي لجنة الانتخابات الرئاسية دون إعلانها‏.‏
وتنص التعديلات علي أن تقوم احدي قنوات التليفزيون المصري الرسمية أو أكثر بتسجيل إعلان النتائج في جميع اللجان العامة دون ان يخل ذلك بأحقية المرشحين للرئاسة ووكلائهم وأعضاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الخاصة في ان يقوموا بنفس الاجراء‏.‏
كما تنص التعديلات أن يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الترشيح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ ويجب ان يتضمن النموذج البيانات المثبتة لشخصية المرشح وشخصية المواطن الذي يؤيده وبطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة وإقرارا بعدم سابق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا التوقيع دون رسوم بمعرفة احد موظفي التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنتدبين بمقار اللجان العامة طوال مدة تلقي طلبات الترشيح وذلك كله وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏
وتنص التعديلات علي أن المرشح والحزب الذي له مرشح عليه ان يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال‏15‏ يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموعة الايرادات التي حصل عليها وما انفقه علي الحملة الانتخابية‏.‏
وأكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية تأييده للتعديلات التي تقدم بها كل من النائبين محمد العمدة وجمال حنفي‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة لا مصلحة لها سوي ان تتم الانتخابات الرئاسية في شفافية ونزاهة‏.‏
وأكد صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة ستناقش هذا التعديل خلال اجتماعها الأسبوع المقبل‏,‏ مشيرا إلي أنها ستعلن رأيها بشأنه وتعد تقريرها وتعرضه علي مجلس الشعب‏.‏
من جانبه‏,‏ قال أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري إن المجلس سيناقش اليوم المهام المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمعالم الاساسية للدستور المقبل‏,‏ وكذلك بحث مقترحات الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية مع ضرورة تزامن الجدول مع آليات الانتهاء من وضع الدستور‏.‏
وأكد برهان ل الأهرام المسائي ان الاستشاري سيناقش الدراسة المقدمة من سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور محمد نور فرحات والتي تتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقترح أن كل حزب ممثل في البرلمان وله‏30‏ عضوا يحق له اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحد أقصي‏10‏ أعضاء علي أن يتم تمثيل باقي الاحزاب التي لديها أقل من‏30‏ بعضو واحد لكل حزب‏.‏