قال الدكتور احسان كميل جورجي, كبير الأطباء الشرعيين رئيس مصلحة الطب الشرعي, ان المصلحة لم تتمكن من تشريح جميع ضحايا موقعة بورسعيد, وذلك بسبب رفض ذويهم لعملية التشريح. وبلغ اجمالي الحالات التي تم تشريحها45 حالة فقط, موضحا أنه يتم حصر عدد الحالات التي رفض أهاليهم تشريحها. وأوضح أنه قد تبين من تشريح الجثامين وفاة بعضها باصابات ردية في أماكن متفرقة بالجسد نتيجة القائهم من مسافات مرتفعة, نافيا وفاة أي أحد نتيجة للطعن بأسلحة بيضاء أو خرطوش أو رصاص حي, لافتا إلي أن تصريحات خاطئة وردت علي لسانه في هذا الشأن وليس لها أي أساس من الصحة. وأضاف ان احدي الحالات التي تم تشريحها قالت عنها وسائل الاعلام إنها توفيت نتيجة اسفكسيا الخنق وهذا عار من الصحة لان تلك تلك الحالة تحديدا توفيت نتيجة اعاقة حركة التنفس عملية الشهيق والزفير بالقفص الصدري نتيجة التدافع, موضحا أن عددا من الحالات تعذر تشخيص سبب الوفاة من الكشف الظاهري فطلبت المشرحة من النيابة السماح بتشريحها وفي نتظار الرد, خاصة أن الحالة الظاهرية لحالات الوفاة تسجل وجود إفرازات دموية من الأنف والفم, مما يدل ظاهريا علي وجود تهتكات جسدية داخلية جسيمة بتلك الجثث. وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في محيط وزارة الداخلية منذ أمس الأول فقد تسلمت المشرحة3 حالات وفاة وجاءت وفاتهم نتيجة الاصابة بخرطوش قطره5 مللي وهو غير الخرطوش المعتاد استخدامه والذي يبلغ قطره2 مللي فقط فضلا عن أن هذا الخرطوش هو ذاته الذي أصيبت به حالات الوفاة التي وقعت في أحداث شارع( محمد محمود) في نوفمبر الماضي, ولم تتمكن المشرحة من تحديد نوعية السلاح المستخدم بعد. أما الأحداث التي وقعت في محافظة السويس علي مدار اليومين الماضيين فقد أدت إلي وقوع5 حالات وفاة تعرضت جميعها للرصاص الحي بالرأس والصدر. وأكد جورجي أن الأهالي الذين رفضوا تشريح جثث ذويهم هم بذلك يتنازلون عن حقهم الجنائي, داعيا إياهم إلي قبول اجراء التشريح حتي يتسني تحديد المسئولية والمتهمين بقتلهم, موجها نداء إلي شباب مصر قائلا: خلوا بالكم من مصر.. مصر بتضيع مننا.