قصر ثقافة المحلة الكبري يستغيث بشاكر عبدالحميد

يعتبر قصر ثقافة المحلة الكبري أحد المعالم الثقافية والأثرية المهمة بمدينة المحلة الكبري‏,‏ هذا القصر وضع تصميمه البارون إمبان
الذي صمم قصر البارون بمصر الجديدة‏,‏ حيث جمع بين الأسلوب المعماري الإسلامي والأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي‏.‏
عاش بالقصر عبدالحي باشا خليل أحد أعلام مدينة المحلة الكبري‏,‏ وانضم القصر للهيئة العامة لقصور الثقافة منذ عام‏1961,‏ ومنذ ذلك التاريخ تحول القصر إلي منارة ثقافية تضيء سماء مصر والعالم العربي بما قدمه ويقدمه من مبدعين في مختلف مجالات الإبداع الذين يشغلون حاليا أماكن بارزة علي خريطة الإبداع والعمل الثقافي‏,‏ إلي جانب الأنشطة الثقافية والتعليمية المختلفة‏,‏ كما يضم القصر حديقة للطفل يمارس فيها الأطفال هوايتهم وألعابهم الترفيهية وتقام فيها الاحتفالات الكبري‏.‏
وكان القصر بعقد إيجار منذ عام‏1961‏ شاملا المبني ومشتملاته‏.‏
وفي عام‏1997‏ تم إدراجه ضمن الآثار الإسلامية والقبطية‏,‏ حيث يخضع بذلك لقانون حماية الآثار‏.‏
وفي عام‏1981‏ تم عمل عقد اتفاق بين ورثة القصر أسرة عبدالحي باشا خليل وبين الهيئة العامة لقصور الثقافة‏,‏ حيث بمقتضي هذا العقد تم التنازل عن مساحة‏2000‏ متر من حديقة القصر وتم قطع أشجارها وتم البناء عليها الآن‏.‏
كما يتضمن العقد أن تترك السيدة علية خليل صاحبة القصر مساحة‏10‏ أمتار من الأرض التي تسلمتها لتسليمها للحي لعمل شارع بمساحة‏10‏ أمتار‏,‏ لكن الحال استمر كما هو ولم يتم فتح الشارع لسنوات طويلة واستمر الوضع كما هو عليه وأصبحت حدود القصر الحالية هي المبني وجزء صغير من الحديقة التي تتم فيها بعض الأنشطة ويتم فيها تنفيذ‏500‏ حكم من أحكام الرؤيا الصادرة من محكمة الأسرة‏,‏ لكن الورثة ادعوا علي خلاف الحقيقة كما يقول جابر سركيس مدير القصر بأن مكان الشارع داخل المساحة الحالية للقصر وليس في الأرض التي تم تسلمها عام‏1981,‏ وتحول الأمر إلي نزاع قضائي أمام المحكمة‏.‏
وفي‏2010/5/8‏ وبناء علي مطالب الأدباء والمثقفين والمهتمين بهذا القصر قامت وزارة الثقافة بشراء قصر ثقافة المحلة الكبري شاملا المبني وكل الفراغات الموجودة داخل أسوار القصر‏,‏ وبذلك أصبح القصر تابعا لوزارة الثقافة‏.‏
ويؤكد جابر سركيس أنه وردت معلومات لديه عن أن صاحب الأرض المجاورة أخذ ترخيصا للبناء يشمل فتح نوافذ ومطلات علي حديقة القصر وتم عرض الموضوع بالمذكرات علي السيد رئيس الحي والسيد رئيس مجلس مدينة المحلة الكبري والسيد المحافظ‏,‏ وقد وعد في البداية بعدم السماح لأي أحد بالتعدي علي حديقة القصر‏,‏ ولكننا فوجئنا في‏2011/12‏ وعن طريق الصدفة أنه أثناء حديث رئيس مجلس المدينة مع مسئولة العلاقات العامة بالقصر أكد لها أن صاحب الأرض لن يفتح نوافذ ولكنه سيفتح محلات‏,‏ وعندما علم المهتمون بالقصر بهذا الأمر الجديد كانت هناك حالة من الغضب والاستياء الشديدين علي رواد القصر وأصحاب أحكام الرؤيا فقاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية كانت آخرها وقفة يوم‏2011/12/5‏ أمام مجلس مدينة المحلة الكبري‏,‏ مما دفع المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية للحضور إلي مبني القصر‏,‏ وبعد إطلاعه علي المستندات والتقارير التي تؤكد أحقية القصر‏,‏ وبسؤاله مدير الإدارة الهندسية عن المستندات التي اعتمد عليها في التراخيص لم يستطع أن يقدم له أي مستندات تثبت ترخيصه‏,‏ وبناء عليه أصدر المحافظ ثلاثة قرارات بتاريخ‏2011/12/6‏ أمام حشد جماهيري تضمن ما يلي‏:‏
إيقاف مدير الإدارة الهندسية عن العمل‏,‏ وتحويله هو ومن معه للتحقيق معهم‏,‏ وإيقاف ترخيص البناء‏,‏ أما القرار الأول فتم التخلي عنه من جانب السيد المحافظ بعد اتخاذه بساعتين‏,‏ وبعد توقف أعمال البناء فترة بسيطة عادت واستمرت إلي هذه اللحظة‏,‏ وما كان من المسئولين إلا إصدار مسكنات فقط لنا‏,‏ حيث يتوقف العمل في وجود المهندس وعسكري المرافق فقط‏,‏ ثم يعود مرة أخري‏,‏ وكأن هناك اتفاقا بين الحي وصاحب الأعمال‏..‏ وكما يقول مدير القصر‏,‏ زادت الضغوط بين الطرفين مرة أخري مما دفع المحافظ إلي إصدار قرار يوم‏2012/1/2‏ ينص علي‏:‏ إلغاء الترخيص وإزالة ما تم من أعمال بناء وفتح الشارع في الأرض التي يتم عليها البناء الآن بعرض‏10‏ أمتار‏.‏
ومن جانبه أكد السيد خشبة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري أنه يتم الآن تشكيل لجنة ثلاثية من الشئون القانونية بحي أول المحلة الكبري والهيئة العامة للتخطيط والأملاك وقصر الثقافة لتدارس الموضوع ثم عرضه علي المحافظ للتأكد من أحقية القصر لهذه الحديقة‏.‏