قدمت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة المهندس محمود عيسي للمطالبة بإعادة النظر في القرار الصادر بشأن منع استيراد الخامات والغزول الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة, مؤكدين أن هذا القرار سيؤدي إلي حدوث انعكاسات سلبية علي الصناعة الوطنية وسيضر بقطاع كبير من العاملين في هذا النشاط الحيوي في مصر. وقال رئيس النقابة العامة لصناعة الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ناصر خليل أمس إن الإنتاج المحلي من الغزول المستخدمة في هذا المجال لا يكفي المصانع العاملة في هذا النشاط حيث أنه لا يتعدي نصف احتياجات المصانع المحلية من الخامات اللازمة للتشغيل, مشيرا إلي أن الإنتاج المحلي يصل إلي نحو400 ألف طن فقط من الغزول سنويا واستهلاك المصانع يصل إلي نحو850 ألف طن. وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلي احتكار صناعة الملابس الجاهزة من قبل مجموعة من كبار الصناع الذي وصفهم بالحيتان دون النظر إلي الكيانات الصغيرة العاملة في صناعة الملابس الجاهزة وبالأيدي العاملة الموجودة في هذا النشاط.. مؤكدا أن تنفيذ هذا القرار سيضر بصناعة الملابس الجاهزة في مصر أكثر من صناعة النسيج. ولفت إلي أن المواطن البسيط هو الذي سيعاني من هذا القرار علي المدي القريب حيث ستحدث زيادة مضطردة في أسعار الملابس الجاهزة, موضحا أن أعضاء الشعبة تقدموا بمذكرة مماثلة للاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن والعمل علي حماية الآلاف من العاملين في هذا المجال من خطر البطالة.