صناع الملابس الجاهزة بالإسكندرية يتضررون من قرار منع استيراد مستلزمات الإنتاج

تقدمت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة المهندس محمود عيسى للمطالبة بإعادة النظر في القرار الصادر بشأن منع استيراد الخامات والغزول الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة، مؤكدين أن هذا القرار سيؤدى إلى حدوث انعكاسات سلبية على الصناعة الوطنية وسيضر بقطاع كبير من العاملين فى هذا النشاط الحيوى فى مصر.
وقال رئيس النقابة العامة لصناعة الملابس الجاهزة ونائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ناصر خليل - فى تصريح له اليوم السبت - "إن الإنتاج المحلى من الغزول المستخدمة فى هذا المجال لا يكفى المصانع العاملة فى هذا النشاط حيث أنه لا يتعدى نصف احتياجات المصانع المحلية من الخامات اللازمة للتشغيل"، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يصل إلى نحو 400 ألف طن فقط من الغزول سنويا واستهلاك المصانع يصل إلى نحو 850 ألف طن.
وأوضح أن هذا القرار سيؤدي إلى احتكار صناعة الملابس الجاهزة من قبل مجموعة من كبار الصناع الذي وصفهم "بالحيتان" دون النظر إلى الكيانات الصغيرة العاملة في صناعة الملابس الجاهزة وبالأيدي العاملة المتواجدة في هذا النشاط.. مؤكدا أن تنفيذ هذا القرار سيضر بصناعة الملابس الجاهزة في مصر أكثر من صناعة النسيج.
ولفت إلى أن المواطن البسيط هو الذى سيعانى من هذا القرار على المدى القريب حيث ستحدث زيادة مضطردة فى أسعار الملابس الجاهزة، موضحا أن أعضاء الشعبة تقدموا بمذكرة مماثلة للاتحاد العام للغرف التجارية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن والعمل على حماية الآلاف من العاملين في هذا المجال من خطر البطالة.