تباينت الاراء حول مطالب المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية بضم الغرف التجارية واتحادها العام لوزارة التموين والتجارة الداخلية, فالبعض يري ضرورة جمع شقي التجارة تحت حقيبة وزارية موحدة. لضمان الارتقاء بها وتنظيم الاسواق الداخلية خاصة ان التجارة الداخلية ترتبط بشكل وثيق بالتجارة الخارجية, كما ان الغرف التجارية تضم تحت مظلتها الصناع والمصدرين وبالتالي فعملها لا يقتصر علي التجارة الداخلية. وعلي النقيض أكد البعض الاخر ان نقل تبعية الغرف التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لن يؤثر علي طبيعة عملها خاصة انها وفقا لقانون الغرف رقم189 لعام1951 المعدل بالقانون رقم6 لعام2002 ولائحته التنفيذية فان الغرف التجارية تتبع التجارة الداخلية وبالتالي فلابد من نقل تبعيتها لوزارة التموين والتجارة الداخلية. من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية انه بالرغم من ان نشاط الغرف التجارية يستهدف تنظيم التجارة الداخلية وبالتالي فانه من المنطقي ان تتبع الغرف وزارة التموين الا ان الوزارة لا تعنيها تبعية الغرف التجارية واتحادها العام لها من عدمها ولكن الاهم هو التنسيق بين القطاعات والهيئات المختلفة وتوظيف جميع الكيانات لتحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد علي اهمية التنسيق بين جميع الاطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية لتحديثها وتطويرها خلال الفترة المقبلة وضبط الاسواق والعمل علي تنظيمها بصورة تنعكس اثارها بالايجاب علي المواطن البسيط. وقال الدكتور أنور نقيب مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية انه بعد ضم التجارة الداخلية لوزارة التموين فمن المفترض ان تتبع الغرف التجارية الوزارة, خاصة ان التموين اصبحت تهتم بتنظيم التجارة الداخلية. وأوضح ان منتسبي الغرف التجارية يمكنهم رفض نقل التبعية لوزارة التموين باعتبار ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية هي الجهة المنوطة بوضع السياسات العامة لتنمية التجارة بشكل عام, مشيرا الي انه فيما يتعلق بتنظيم التجارة الداخلية فان وزارة التموين هي الاجدر للقيام بتلك المهمة. وطالب محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, جمع التجارة بشقيها الداخلي والخارجي تحت حقيبة وزارية موحدة خاصة ان التجارة الداخلية ترتبط بشكل وثيق بالتجارة الخارجية وبالتالي فلابد من ضم الاثنتين في وزارة واحدة لضمان تنشيط شقي التجارة وتنظيم الاسواق الداخلية. وأشار الي ان هناك العديد من الاجهزة الرقابية والهيئات تتبع وزارات مختلفة رغم انها تختص بذات النشاط التجاري ومنها ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتبع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رغم انه يراقب علي الشركات المحلية, كما ان جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية, وبالتالي فلابد من وجود وزارة واحدة تجمع كل الاجهزة والهيئات المعنية بالتجارة بشقيها. وأضاف انه لا يمكن فصل التجارة الداخلية عن الخارجية خاصة ان الغرف التجارية تضم تحت مظلتها التجار والصناع والمصدرين والمستثمرين وبالتالي فطبيعة عملها لا تقتصر علي التجارة الداخلية فقط. واتفق معه المهندس ابراهيم العربي نائب ثاني رئيس اتحاد الغرف التجارية مطالبا بعدم فصل التجارة الداخلية عن الخارجية خاصة ان التجارة الداخلية تخدم علي الخارجية والعكس صحيح وبالتالي فان جمعهما وزيادة التنسيق بينهما يزيد من قوة النواحي التجارية المصرية بوجه عام. وأشار الي انه وفقا لقانون الغرف فان الغرف التجارية تتبع التجارة الداخلية وبالتالي فانه من المفترض ان تتبع وزارة التموين, مشيرا الي انه لا مانع من اشراف وزارة التموين عليها, مع ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة بما لا يضر بطبيعة عمل الغرف. وأكد الدكتور رجائي عبد الفتاح عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ان الغرف التجارية تتبع التجارة الداخلية فيما يتعلق بالنواحي الادارية, ولكن الغرف التجارية تضم نحو4 ملايين تاجر ومنهم المصنعون والمستوردون والمصدرون وبالتالي فان طبيعة عملها لا تقتصر علي التجارة الداخلية فقط, وبالتالي فلابد من وجود ربط بينها وبين التجارة الخارجية وهو ما يتم حاليا نظرا لتبعية الغرف لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
