تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء علي بسمة وحمزاوي إلي‏11‏ فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء علي الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب والفنانة بسمة لجلسة‏11‏ فبراير لسماع شهود الاثبات
وكلفت المحكمة النيابة باستدعاء المجني عليهما لمناقشتهما فيما ورد بأقوالهما في التحقيقات‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان‏.‏
بدأت الجلسة الساعة‏11‏ صباحا وتلا ممثل النيابة العامة امر الاحالة الذي أكد فيه أنه في شهر رمضان الماضي ابلغت الفنانة بسمة‏35‏ سنة‏,‏ بتعرضها للاعتداء عليها في أثناء سيرها والدكتور عمرو حمزاوي بمنطقة الشيخ زايد‏.‏
وكشفت التحقيقات عن ان المتهمين اشهروا السلاح في وجه حمزاوي وانزلوه عنوه من السيارة واصطحبوا بسمة ثم انزلوها بالقرب من ميدان لبنان‏,‏ وسرقوا سيارتها والكمبيوتر الشخصي لها ولحمزاوي‏.‏
وعندما واجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم قال المتهم الأول‏:‏ إنه لم يكن موجودا في مكان الواقعة وانكر المتهمون من الثاني حتي الرابع حيازتهم لأي أسلحة‏.‏
وطلب الدفاع مناقشة المجني عليهما حمزاوي وبسمة وشهود الإثبات في الواقعة وإخلاء سبيل جميع المتهمين بأي كفالة مالية تراها المحكمة وادعي احد المحامين مدنيا ضد المتهمين ب‏50‏ ألف جنيه كتعويض مالي‏.‏
وكان المتهمون الأربعة قد اعترفوا في التحقيقات بارتكابهم للحادث عن طريق إشهار السلاح في وجه حمزاوي واجباره علي النزول من السيارة‏,‏ واصطحاب بسمة برفقتهم‏,‏ حيث اتجهوا نحو الدائري وتركوها عند نزلة ميدان لبنان‏,‏ ثم ذهبوا بالسيارة إلي إمبابة‏,‏ وغيروا لونها من الأسود إلي الرصاصي من اجل بيعها‏,‏ وتبين ان المتهم الرئيسي في الحادث أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة ويعمل بمكتب مدير الأمن‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ قررت الدائرة‏19‏ مدني بمحكمة استئناف القاهرة‏,‏ برئاسة المستشار حسين عبد العال‏,‏ تأجيل نطر دعوي رد المستشار محمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات الجيزة التي تنظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة المتهم فيها أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز‏,‏ والمقامة من احد المدعين بالحق المدني لجلسة‏11‏ يناير المقبل للاطلاع علي المستندات‏.‏
كان علي الجمل المدعي بالحق المدني قد طالب برد المحكمة‏,‏ وتقدم بطلب الجلسة الماضية للحصول علي تصريح بتصوير محاضر الجلسات الخاصة بالقضية في‏6‏ سبتمبر وجلستي‏1‏ و‏3‏ أكتوبر‏,‏ و‏1‏ نوفمبر‏.‏
وطالب باستدعاء عدد من الصحفيين الذين سجلوا كواليس احدي الجلسات فوق صفحات جرائدهم‏,‏ إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب‏.‏
كما تقدم محام أحمد عز‏,‏ الدكتور محمد حمودة‏,‏ بطلب إلي هيئة الرد‏,‏ بضم دفاتر الجلسات ومحاضرها للاطلاع علي مابها من بيانات‏.‏