استكمال محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه‏..‏ الاثنين المقبل

بعد جلسة ساخنة استمرت أكثر من‏4‏ ساعات قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل قضية قتلة المتظاهرين.
المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه وحسين سالم وحبيب العادلي و‏6‏ من معاونيه إلي جلسة الإثنين المقبل‏,‏ وذلك بعدما استمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين‏.‏
وكعادته دخل المتهم حسني مبارك قفص الاتهام علي سرير طبي قبل بدء الجلسة بثوان‏,‏ وكان حبيب العادلي أول من دخل القفص ببذلته الزرقاء مرتديا نظارة شمسية بسبب إجراء عملية جراحية في عينيه‏,‏ ووقف علاء وجمال مبارك طوال الجلسة أمام والدهما‏.‏
وقد حدثت مشادة كلامية بين محام مصري والمحامين الكويتيين الذين دخلوا القاعة تحت حراسة مشددة‏.‏
واستمعت المحكمة إلي‏16‏ من المحامين وقررت تكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون للوقوف علي استدعاء عدد من الخبراء لبيان مناقشتهم حول إمكان استدعاء اللقطات المسجلة التي تم محوها من عدمه وتكليف النيابة بتقديم الكشوف النهائية للمصابين والمتوفين مع ضم جميع التحقيقات التي أجريت بهذا الشأن وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها وعلي خطاب هيئة الرقابة الإدارية الوارد بشأن بيع الفيلات والأراضي بمحافظة جنوب سيناء‏.‏
صرحت أيضا بالاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوطة وأنواعها منذ عام‏97‏ وحتي‏2010,‏ وكذا حجم الأسلحة والذخيرة المضبوطة وأنواعها حتي عام‏2011‏ وعن عدد الجرائم الجنائية التي حدثت بالبلاد منذ عام‏97‏ وهي حوادث إرهابية وقتل وشروع في قتل وخطف‏,‏ والاستعلام عن الحملات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة وعن الشقق المفروشة التي ضبط بها أشخاص من جنسيات مختلفة ومسجلان خطر‏,‏ والاستعلام عن عدد محال الأسلحة التي تمت سرقتهما يوم‏28‏ وحتي‏31‏ يناير‏2011,‏ وعدد هذه الأسلحة ونوعيتها وهل تم ضبطها من عدمه‏,‏ والاستعلام عن عدد محال الملابس العسكرية التي تمت سرقتها يوم‏28‏ وحتي‏31‏ يناير‏,‏ وعن المحاضر المحررة بخصوص هذه الوقائع‏.‏
وصرحت باستخراج صورة رسمية عن عدد السيارات والمركبات الشرطية التي تمت سرقتها وأماكن سرقتها‏,‏ وصورة رسمية من وزارة الصحة عن عدد الجثامين المعدومة الهوية والتي تم دفنها ولم يستدل عليها‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلستها في الساعة العاشرة من صباح أمس‏,‏ حيث استهل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة الجلسة بكلمة قال فيها إن المحكمة تود قبل أن تسير في إجراءات المحاكمة أن تعرض إلي عهد قد أخذته المحكمة وعلي عاتقها وهو بعد قول الله تعالي أن نحكم بين الناس بالعدل والعدل في أعناقنا وفي رقبتنا‏,‏ وقال إن المحكمة سارت في الإجراءات بما يرضي الله لا تبتغي إلا أن تلقي الله بقلب سليم وسوف تسير المحكمة علي ذات النهج‏,‏ ولن تحيد عنه مهما كانت الظروف‏,‏ ثم نادي علي المتهم الأول محمد حسني مبارك الذي أجاب بصوت منخفض موجود كما تم إثبات باقي حضور المتهمين‏.‏
وتقدم سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وأبدي استعداد الدفاع للتعاون الكامل مع المحكمة وطلب تسهيل حضور المحامين وعقد الجلسة في العاشرة صباحا حتي يتسني للمحامين الحضور‏,‏ وطلب استدعاء مدير المتحف المصري لمناقشته عما ورد في التسجيلات واللقطات المصورة‏,‏ وبعض الخبراء لمناقشتهم حول كيفية استدعاء اللقطات التي مسحت من عدمه‏.‏
ثم طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني سماع‏9‏ شهود‏,‏ إلا أن رئيس المحكمة منع ذكر أي أسماء طالما ورد ذكرها بالأوراق‏.‏
وطلب محامي فصل الدعوي وآخر رفض التماس أحد المحامين المدعين بالحق المدني ضم قضية تصدير الغاز إلي قضية قتلة المتظاهرين وفصل القضية المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وحسين سالم عن قتلة المتظاهرين المتهم فيها العادلي ومعاونوه‏.‏
قدم أحد المحامين الموجودين بالقاعة حافظة مستندات تفيد بأن هناك مخططا لتقسيم مصر وطالب بإدخال متهمين جدد‏,‏ وطلب سامح عاشور فصل هذا الطلب عن هيئة دفاع المدعين بالحق المدني وتبين أن المحامي تدخل هجوميا في الدعوي وليس من المدعين بالحق المدني وأصر المحامي علي تقديم جميع المستندات وقبلتها المحكمة‏.‏
وطلب أحد المدعين سماع شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة‏.‏
وتقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدني بحافظة مستندات موثقة بالشهر العقاري من أحد العاملين في المواقع الحساسة بوزارة الداخلية ليشهد علي أحد المتهمين الرئيسيين في الدعوي وطلب من المحكمة سماع هذا الشاهد‏,‏ كما طالب عدد من المحامين بالتعويضات المدنية‏,‏ فيما قدم أحد المحامين حرزا عبارة عن رصاص مستخرج من جسد موكله أحمد عبدالكريم والتمس التصريح بسماع شهادة المصاب‏,‏ فيما اعترض أحد المحامين علي حضور المحامين الكويتيين الجلسة‏.‏
النيابة تعقب
عقب المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة علي ما أثاره دفاع المدعين بالحق المدني بأن أوراق القضية لا تضم الأعداد الصحيحة والكاملة للمتوفين والمصابين‏,‏ مشيرا إلي أنه وقت التصرف في الأمر قامت النيابة العامة بإحالة الدعوي المحدد بها عدد المتوفين والمصابين‏,‏ وأنه بعد إحالة الدعوي إلي المحكمة تلقت بعدها النيابة عدة بلاغات‏,‏ وبمجرد انتهائها من التحقيق سترسل للمحكمة هذه الأوراق‏.‏
وتقدم فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك وطلب الاطلاع علي الخطاب الوارد من محافظة جنوب سيناء بشأن عدد الفيلات وأرقامها وطلب الاطلاع علي مذكرة مؤرخة في نوفمبر‏2007‏ أعدها رئيس نيابة الأموال العامة في القضية رقم‏3011‏ لسنة‏2004,‏ كما طلب الدفاع عن المتهمون استخراج صورة رسمية من محاضر الجلسات واستدعاء‏9‏ أشخاص لهم تأثير جوهري في الدعوي الماثلة‏.‏
والتمس الاطلاع علي تحريات وزارة الداخلية بشأن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود والاعتداء علي السفارتين الإسرائيلية والسعودية وأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي ومبني هيئة الطرق والكباري والسيارات الشرطية التي تمت سرقتها من يوم‏28‏ يناير وما بعد ذلك وأماكن سرقتها والمحاضر المحررة بشأنها‏,‏ وعما إذا كان قد تم ضبط السيارات التي وجدت في قطاع غزة كما جاء بخطاب وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي من عدمه‏,‏ وأبدي دفاع المتهمين استعداده للمرافعة‏,‏ وطلب الدفاع أيضا استخراج صورة رسمية من التحقيقات الخاصة بجلب أسلحة إلي داخل مصر والمتهم فيها إسرائيليان وأوكراني وسبق لهم إدخال أسلحة من قبل وقضايا التمويل الأجنبي ل‏400‏ منظمة حقوق إنسان وصلت إلي مليار و‏250‏ مليون دولار لإثارة الفوضي وتمويل التظاهرات الاحتجاجية والمخاطبات التي جرت بين وزارتي الخارجية والداخلية منذ‏25‏ يناير‏,‏ والاستعلام من السفارة الأمريكية حول ما صرح به مصدر بالبيت الأبيض عن وجود فريق مدرب لقتل الثوار‏.‏
وبعد الانتهاء من سماع الطلبات تم رفع الجلسة لمدة ساعتين في غرفة المداولة ثم خرجت المحكمة لتصدر قراراتها المتقدمة‏.‏