وصف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المناخ السياسي في مصر حتي الآن بانه غير مريح. وقال: كنا جميعا في مصر خلال الأشهر الأولي للثورة يدا واحدةإ لا انه دخل بيننا شئ جعلنا اطرافا مختلفة. وقال الجنزوري متسائلا:كيف يمكن للمجتمع الذي رج بأجمل ثورة في تاريخنا أن يعود كما كان في بدايات الثورةوكيف يمكن التغلب علي اي خطأ يكون قد وقع. وفي رده علي سؤال ل الاهرام المسائي عن امكان قيامه بمبادرة للم الشمل اكد الجنزوري انه مستعد ان يلتقي اي مجموعة واي ائتلافات من اجل مصلحة ومستقبل هذا البلد.. ودعا كل الفئات ان تتكاتف من اجل مصر ومستقبلها ومن اجل تحقيق مطالب الثورة واهدافها. وأكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, أن عدم انعقاد مجلس الوزراء في مقر المجلس بشارع مجلس الشعب لا يمس هيبة الدولة, إن من حق الشعب المصري أن يفرح ويبتهج ويفخر في الذكري الأولي لثورة52 يناير التي وصفها بأنها أجمل ثورة في التاريخ المصري. واشار اليإنه قرر عقد اجتماع مجلس الوزراء خارج مقر المجلس حتي لا يتخيل البعض أو يقول إنه تم فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء من أجل دخول رئيس الوزراء للمجلس أو عقد اجتماع المجلس بالمقر. ولفت اليأنه قد تم التعامل مع الصدامات التي وقعت بشارع قصر العيني بعقلانية أكثر مما يتصور البعض, مؤكدا أن قوات الشرطة لم تتدخل في الأمر لمدة84 ساعة كاملة. وقال: إن من حق الشعب المصري أن يفرح ويبتهج ويفخر في الذكري الأولي لثورة52 يناير التي وصفها بأنها أجمل ثورة في التاريخ المصري وأن يطمئن لعودة الأمن إلي الشارع ولو بنسبة ما كذلك لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة وبدء تحريك الاقتصاد المصري وعجلة الانتاج وقرب تشكيل جهاز تشريعي جديد تم انتخابه بشفافية. وأضاف أنه من حقنا أن نحتفل أيضا ونفخر بأننا علي أبواب وضع دستور جديد يعلي قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وتحقيق المساواة وسيكون أفضل من دستوري1953 و1970 وأكد الجنزوري أن حكومته هي حكومة إنقاذ الثورة وأنها تعمل علي وصول نتائجها للمواطن البسيط وتحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها. وقال: إنه تم تأجيل قانون الضريبة العقارية وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية حتي ينظر فيهما مجلس الشعب المقبل.. مشيراإلي أنه تم تأجيل الأول بسبب كثرة الاعتراضات عليه, والثاني بسبب حدوث بعض الازدواجية فيه. وأشار الجنزوري إلي أن الوزارة تعمل منذ بداية عملها من خلال أربع لجان فرعية, الأولي تبحث موضوع أسر الشهداء والمصابين, فيما تعني الثانية بالملف الأمني, والثالثة بالوضع الاقتصادي والمالي, بينما تهتم الرابعة بتفعيل الطاقة العاطلة في الدولة سواء مشروعات صناعية أو زراعية أو غيرها. وشدد الجنزوري مجددا علي أنه يوجد بعض الصعوبات الشديدة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي مؤكدا أن الوزارة تبذل كل جهودها لمواجهة هذه الصعوبات ولوضع اجراءات محددة من أجل تقليل العجز الكبير الموجود في الموازنة العامة, وذلك من خلال ترشيد الانفاق وإيجاد إيرادات من مختلف القطاعات دون إضافة أعباء جديدة علي المواطن لسد العجز. وأضاف الجنزوري أن الحكومة تبحث كل السبل لدفع الملف الأمني بالتوازي مع دفع عملية الانتاج في مختلف القطاعات سواء كانت خاصة بالصناعة أو الزراعة أو التشييد.