فضيحة في أورام طنطا

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات جسيمة عند فحص حساب السجل السكاني لمركز علاج الأورام بطنطا‏,‏ هذا السجل الذي أنشئ وفقا لبروتوكول مجمع الشرق الأوسط للسرطان.
والهدف منه رفع التوعية بمرض السرطان في الشرق الأوسط وللحد من عبء السرطان في المنطقة‏,‏ ويضم هذا السجل أربع دول هي‏:‏
مصر وإسرائيل وتركيا وجنوب إفريقيا‏,‏ كما يحدد هذا السجل حالات السرطان ونوعيتها في الدلتا بأكملها كما ونوعا‏,‏ حيث كشف التقرير عن صرف أكثر من مليون و‏321‏ ألفا و‏316‏ جنيها في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها السجل وعن أعمال تمت بالحساب رغم أن موارد الحساب هي المبالغ المخصصة له من المشاركة الشرق أوسطية للسرطان طبقا لبروتوكول التعاون والعاملين ليست لهم أي أعمال بالحساب‏,‏ الأمر الذي يؤكد تجاوز الصرف علي بند المكافآت ولغير الأعمال التي من أجلها أنشئ الحساب‏.‏
كما طالب التقرير بالرجوع إلي المسئولين المتسببين في إهدار أموال السجل واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم للحفاظ علي ايرادات السجل‏.‏
كما كشف التقرير عن قيام بعض المسئولين بصرف مبالغ للأطباء نظير حصر حالات مرضي السرطان وتكويدها بالسجل ومحاسبة كل طبيب علي عدد الحالات التي قام بها ولعدم وجود بيان بالحالات التي تم تسجيلها لبعض الأطباء مرفقة بمستند الصرف وبالرجوع لهؤلاء الأطباء أقر بعضهم بتسلم مبالغ ومبالغ أخري لم يستلموها وأن تلك التوقيعات ليست توقيعاتهم وقاموا بالإقرار بذلك مما يؤكد تزوير تلك التوقيعات والاستيلاء علي تلك المبالغ والبالغ جملة ما أمكن حصره منها‏16‏ ألفا و‏755‏ جنيها‏.‏
وتبين لدي الفحص أيضا قيام بعض المسئولين بصرف مبالغ لمندوبي وزارة المالية بلغ ما أمكن حصره منها‏154‏ ألفا و‏275‏ جنيها بدون وجه حق نتيجة عدم وجود موافقة وزارة المالية علي الصرف من السجل السكاني لهؤلاء الأشخاص‏.‏
كما كشف التقرير الاستيلاء علي مبلغ‏17850‏ جنيها نتيجة تضمين كشوف المكافآت الشهرية المنصرفة لإحدي الممرضات بالرغم من حصولها علي اجازة بدون مرتب‏(‏ رعاية طفل‏)‏ اعتبارا من‏2008/6/15‏ وتم تجديد الاجازة للعام الرابع حتي‏2012/6/14‏ ومازالت قائمة بالاجازة حتي تاريخه وبالتحقيق مع الممرضة المذكورة أقرت بأنها لم تتلق أي مبالغ ولم توقع علي أي أذون صرف وأنها في اجازة بدون مرتب وتم تزوير التوقيع والاستيلاء علي هذا المبلغ‏.‏
وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا عن قيام كل من نائب المدير السابق والمدير المالي والإداري السابق بصرف مبالغ بلغ جملة ما أمكن حصره منها‏29184‏ جنيها قيمة بدل سفر للقاهرة بواقع‏5‏ أيام شهريا للأول بمبلغ‏570‏ جنيها شهريا و‏3‏ أيام للثاني بمبلغ‏342‏ جنيها‏,‏ وبالرجوع للأيام المنصرف عنها البدل تبين أن من بينها أيام السبت وهو اجازة رسمية طبقا للكتاب الدوري رقم‏1‏ لسنة‏2006‏ في شأن ضوابط توحيد الاجازات الأسبوعية الصادر من وزارة الدول للتنمية الإدارية بتاريخ‏1/14/..2006‏
كما كشف التقرير أيضا عن كشوف صرف لم يتقدم أصحابها لتسلم المبالغ المقررة لهم منها‏52525‏ جنيها قيمة مبالغ لم تصرف لأصحابها ودون أن ترد تلك المبالغ لحساب السجل بالبنك وقد تم اثبات ذلك بمعرفة السيد عضو الجهاز والسيدة مسئولة الحسابات بالسجل بتاريخ‏2011/9/26‏ التي أفادت أنها كانت تقوم بتسليم تلك الاستمارات للمدير المالي بالسجل‏.‏
وتبين أيضا قيام بعض المسئولين بالسجل بصرف مكافآت لبعض العاملين بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ‏782486.30‏ جنيه خلال الفترة من يوليو‏2008‏ حتي فبراير‏2011‏ دون خصم نسبة الضريبة المنصوص عليها فضلا عن مخالفة الأحكام المشار إليها في حرمان نسبة الخزانة العامة للدولة من جانب من مواردها‏,‏ كما تبين قيام المسئولين بخصم ضرائب ودمغات خلال عام‏2011/2010‏ بلغ جملة ما أمكن حصره منها مبلغ‏10393.8‏ جنيه دون توريد تلك المبالغ لمصلحة الضرائب المختصة حتي تاريخ الفحص في أكتوبر‏2011‏ مما ترتب علي ذلك حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك المبالغ‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*