تصاعد خطير في موقعة الوزراء‏..‏ بعد فشل مبادرات التهدئة

وسط رفض شعبي ورسمي‏..‏ تواصلت أمس حملات التصعيد الخطيرة التي تشنها مجموعات من المتظاهرين ضد قوات الأمن المتمركزة بالشوارع المحيطة لمنطقة مجلسي الشعب والوزراء‏,‏ وإلقاء كرات اللهب وزجاجات المولوتوف والحجارة علي جنود الأمن المركزي الذين حلوا مكان الشرطة العسكرية بقصر العيني‏,‏ وتبادلوا معهم إلقاء الحجارة‏,‏ واستخدام خراطيم المياه لتفريقهم‏.‏
جاء ذلك بعد فشل المبادرة التي توجه بها إلي المتظاهرين أمس عدد من القوي السياسية والفائزين بعضوية البرلمان في المرحلتين الأولي والثانية‏,‏ يتقدمهم عمرو حمزاوي‏,‏ وباسل عادل‏,‏ ومصطفي النجار‏,‏ إلي جانب الناشطين وائل غنيم والمعتز بالله عبدالفتاح‏.‏
كما تقدم الأزهر الشريف بمبادرة مماثلة لوقف العنف‏,‏ تجاوب معها البعض‏,‏ ورفضها آخرون‏,‏ لتستمر المعركة بين المتظاهرين‏,‏ وبين قوات الأمن دون وقوع وفيات حتي مثول الجريدة للطبع‏,‏ فيما ارتفع عدد المصابين إلي‏103‏ من المجندين والضباط‏,‏ و‏58‏ من المتظاهرين‏.‏
في سياق متصل وضمن جهود التهدئة يعقد بساقية الصاوي اليوم اجتماع موسع للقوي السياسية والحزبية ممثلة للتيارات الإسلامية والليبرالية لمناقشة تطورات الأزمة‏,‏ ومعالجتها لحقن الدماء‏,‏ ومعاقبة المتسببين‏.‏
وقال د‏.‏ وحيد عبدالمجيد رئيس مؤتمر القوي السياسية وتحالف الأحزاب ومرشحي الرئاسة‏:‏ إنه سيتم تفويض لجنة قضائية للتحقيق مع كل المتورطين في الأحداث‏,‏ والعمل علي الوقف الفوري لأعمال العنف والبلطجة‏,‏ والاعتداء علي منشآت الدولة‏.‏
وأضاف‏,‏ أن الاجتماع لن يتطرق إلي إقالة حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الجنزوري‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أعلن د‏.‏ محمد البلتاجي‏,‏ عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة‏,‏ أنه سيقترح خلال الاجتماع دعوة جميع المشاركين للذهاب إلي مجلس الوزراء‏,‏ والتفاوض مع الشباب‏,‏ ومعرفة مطالبهم‏,‏ والعمل علي تحقيقها‏.‏
وقال‏:‏ إننا لن نتخلي أبدا عن حق القصاص‏,‏ مؤكدا أنه سيتم بحث سبل الوقف الفوري لأعمال العنف‏,‏ ووقف تخريب منشآت الدولة التي هي حق لكل أفراد الشعب‏.‏
في غضون ذلك طرحت بعض الحركات الثورية الموجودة بميدان التحرير مبادرة توافقية لوقف الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بشارعي قصر العيني‏,‏ والشيخ ريحان‏,‏ وتقوم المبادرة علي إنشاء منطقة آمنة تفصل بين الجانبين‏,‏ وتشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية‏,‏ والتعجيل بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد اقصاه نهاية يناير‏,‏ وتقديم المسئولين في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء إلي محاكمة عاجلة‏.‏
في سياق متصل يستعرض مجلس الوزراء اليوم في أول اجتماع له بتشكيله الجديد‏,‏ تطورات الأحداث‏,‏ وكيفية احتواء تداعياتها‏,‏ والبدء فورا في إحياء المجمع العلمي‏,‏ وإصلاح ماخربه المتظاهرون في مباني الوزراء والشعب والشوري‏.‏
وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين في الأحداث‏,‏ وعددهم‏186‏ معظمهم من العاطلين والحرفيين‏,‏ وأمرت بحبسهم‏4‏ أيام علي ذمة التحقيقات‏.‏
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه تم استعجال تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتوفين‏,‏ لتحديد أسباب وفاتهم‏,‏ مؤكدا أن فريقا من المحققين فشل ظهر أمس في معاينة موقع الأحداث بسبب استمرار الاشتباكات وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة‏.‏
ومن المقرر أن يعقد المجلس العسكري مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لبيان أبعاد وملابسات الأحداث‏,‏ ويكشف عن حقائق جديدة‏.‏