شهدت محافظة الغربية, خلال الأيام القليلة الماضية, حالة من الاستنفار الأمني, خاصة في مجال تنفيذ قرارات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة, بعد ارتفاع نسبة التعديات بعد ثورة25 يناير. فما زال مسلسل التعديات علي الاراضي الزراعية يواصل عرضه المستمر لحلقات انتهاك القانون والتعدي علي سيادة الدوله. شدد المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية, علي ضرورة الإسراع في إزالة هذه التعديات, واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو أي تجاوزات, والعمل علي سيادة القانون مما وصف قرارات الإزالة بأنها حبر علي ورق. كما شهدت المحافظة خلال الأشهر العشرة الماضية, تعديات سافرة بالبناء علي الرقعة الزراعية, وتحولت الاراضي الخضراء المزروعة قمحا إلي كتل خرسانية, حتي قضت هذه التعديات علي أكثر من7 آلاف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في الدلتا والوادي. وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية الزراعة قامت بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الرقعة الزراعية ومنافع نهر النيل والري والصرف الصحي وأملاك الدولة. وأزالت9 حالات تعد علي الاراضي الزراعية بقريتي كفر حسان وميت عساس بمركز سمنود, و8حالات علي منافع الري والصرف بقريتي تلبنت قيصر وبرما بمركز طنطا, و12حالة علي منافع الري والصرف بقرية أبو حمر بمركز بسيون و9حالات علي الاراضي الزراعية بقرية بطينه بمركز المحلة الكبري. وكشف تقرير صادر عن مديرية الزراعة بالمحافظة عن ارتفاع حالات التعدي علي الاراضي الزراعية خلال الفترة من25 يناير حتي31 مارس الماضي بسبب استغلال المتعدين للانفلات الامني, حيث بلغت حالات التعدي اكثر من12 ألف حالة واحتل مركز زفتي المرتبة الأولي, وفقا للتقرير في التعديات علي الأراضي الزراعية بإجمالي2426 حالة يليه مركز السنطة الذي شهد2228 حالة تعد بينما جاء مركز قطور في المرتبة الثالثة بإجمالي1444 حالة. يؤكد الحاج محمد الشيخ( مزارع) أن أغلبية هذه الحملات التي تقوم بها مديرية الأمن, لا يمكن أن توصف إلا أنها حبر علي ورق حيث يقوم أصحاب التعديات ببناء سور صغير امام المبني, تقوم الحمله بهدم جزء صغير من الجدار فقط دون الاضرار بالمبني المراد إزالته. ويضيف محمد عبد السلام المحلة الكبري: أن طريق طنطا المحله يمثل نموذجا حيا للتعدي علي الاراضي الزراعية بل انه يستحق ان يدخل موسوعة جينس للارقام القياسيه في التعدي علي القانون لأن التعدي علي الاراضي الزراعيه علي هذا الطريق ليس للبناء السكني وإنما لبناء الكازينوهات والملاهي والقري السياحية والتي تمثل تحديا صارخا للقانون والمسئولين بالمحافظة لعدم حصول اي منها علي تراخيص مزاولة نشاط.